ألا ترى أنه كما يجوز من الأصول الإشهاد على شهادتهم إذا كان على مسيرة السفر يجوز عند إرادة السفر، فكذا هنا. PageV03P404
وهذا إذا صدق خصمه أنه يريد السفر.
أما إذا كذبه فماذا يصنع القاضي، وبماذا يعرف القاضي؟
قد مر هذا في باب ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وغيره من الأبواب.
[928] قال:
وإن ادعى رجل أن رجلا وكله بطلب كل حق له بالكوفة، وبقبضه، وبالخصومة فيه، وجاء بالبينة على الوكالة، والموكل غائب، ولم يحضر الوكيل أحدا للموكل قبله حق، وأراد أن يثبت الوكالة، فإن القاضي لا يسمع من شهوده حتى يحضر خصما.
لأن المدعي أخبر بخبر محتمل، فيظهر المخبر به في حقه، وحق القاضي.
لأنه لا يكذبه.
أما إذا أراد الإثبات بالبينة، فإنما يقبل على خصم جاحد ليصير الجحود معارضا للدعوى، فيحتاج إلى البينة، فلهذا لا يقبل القاضي البينة.
[929] قال:
فإن أحضر رجلا يدعى عليه حقا للموكل، والمدعى عليه مقر بذلك، أو جاحد له، فإن القاضي يسمع من شهود الوكيل على الوكالة، وينفذ له الوكالة. PageV03P405
لأن البينة قامت على خصم حاضر فتقبل.
[930] قال:
فإن أحضر غريما له يدعي عليه حقا للموكل لم يحتج إلى إعادة البينة على الوكالة، ويحكم له القاضي بالوكالة على كل خصم يحضر يدعي قبله حقا للموكل.
لأن القاضي قضى بالبينة الأولى بالوكالة عاما.
لأن القاضي إنما يقضي على حسب ما شهد به الشهود، والشهود شهدوا بالوكالة عاما، فالقاضي قضى بذلك، فلا يحتاج إلى إقامة البينة على كل غريم.
[931] قال:
ولو كان وكله بطلب كل حق له قبل إنسان بعينه لم يسمع القاضي من شهوده على الوكالة إلا بمحضر من ذلك الرجل.
لأن خصمه ذلك الرجل، لأنه وكله بالخصومة معه، والوكالة مما تقبل التخصيص. PageV03P406
[932] قال:
ولو أن الموكل حضر ليوكل عند القاضي هذا الوكيل [و] قال: قد وكلت هذا الوكيل بطلب كل حق لي بالكوفة [و] بالخصومة في ذلك، وليس معهما أحد للموكل قبله حق، فإن كان القاضي يعرف الموكل، ويعلم أنه فلان بن فلان الفلاني قبل القاضي وكالته، وأنفذها للوكيل، فإن أحضر الوكيل أحدا يدعي عليه حقا للموكل، وقد غاب الموكل كان الوكيل خصما له.
لأن القاضي يعرف أنه لمن يقضي، فيقبل منه الخصومة.
[933] قال:
فإن كان القاضي لا يعرف الموكل لا يقبل الوكالة.
لأنه لو قبلها لا يمكنه القضاء بخصومة هذا الوكيل، لأنه إذا لم يعرف الموكل لا يعرف أنه لمن يقضى ومعرفة المقضي له شرط جواز القضاء. PageV03P407
[934] قال:
فإن قال الموكل: إني أقيم البينة إني فلان بن فلان لتقضي بوكالتي لهذا الرجل، فإن القاضي لا يسمع شهوده.
لأنه ليس معه خصم حاضر فلا تقبل البينة على ذلك.
[935] قال:
فإن غاب الموكل، ثم إن الوكيل حضر إلى القاضي، ومع رجل يدعى عليه حقا للموكل، كلفه القاضي أن يأتي بشهود يشهدون أن الذي وكله فلان بن فلان الفلاني، فإذا احضر بينة على ذلك انفذ له القاضي الوكالة، بطلب كل حق للموكل بالكوفة.
لأن البينة قامت على خصم، فتقبل، فإذا قبل عرف أنه لمن يقضي.
[936] قال:
فإن أراد الوكيل من القاضي في هذه الوجوه أن يصحح عنده الوكالة ويثبتها بالبينة، ويأخذ كتاب القاضي إلى قاض آخر قبلت بينته على غير خصم، وكتب له بذلك إلى قاض آخر. PageV03P408
لأن حضرة الخصم ليست بشرط لقبول البينة لأجل الكتاب، كما لو قامت على مال.