وحق المسألة كتاب الوصايا.
[924] قال:
ولو أن الموصى له لم يقل في حياته الموصى: قبلت، ولا قال: رددت، حتى مات الموصى، فقال بعد موته: قد قبلت، فليس له بعد هذا أن يرد ما أوصى له به.
لأنه لما قبل تعلق به اللزوم، فالتحق بالإرث، فلا يرتد بعد ذلك بالرد.
والله أعلم بالصواب PageV03P397
الباب الثامن والستون في إثبات الوكالة
[925] [ذكر] عن عبد الله بن جعفر أن عليا رضي الله عنه كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: إن لها قحما يحضرها الشيطان، فجعل الخصومة إلى عقيل، فلما كبر ورق حولها إلي، فقال PageV03P398 # علي رضي الله عنه: ما قضى لوكيلي فهو لي، وما قضى على وكيلي فهو علي.
هذا الحديث أورده محمد رحمه الله في كتاب الوكالة أطول من هذا، وإنما أورد صاحب الكتاب ههنا بقدر ما يحتاج إليه.
اشتمل هذا الحديث على فوائد:
منها: أن الأفضل للإنسان أن لا يحضر مجلس الخصومة بنفسه، وهو مذهبنا، وقول عامة العلماء؛ لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: PageV03P399
"كفى بالمرء إثما أن لا يزال مخاصما".
فقد ذم الخصومة.
ولأنه رب إنسان يرى الحق بصورة الباطل، والباطل بصورة الحق، ومثل هذا المجلس يحضره الشيطان على ما قال علي رضي الله عنه.
ومنها: أن التوكيل بالخصومة جائز، ألا ترى أن عليا رضي الله عنه وكل عقيلا، وكان فطنا ذكيا فلما كبر وأسن فوض ذلك إلى عبد الله بن جعفر. PageV03P400
ومنها: أن التوكيل بالخصومة من غير رضى الخصم جائز، فإن عليا رضي الله عنه لم يشترط رضى الخصوم فيكون الحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة رحمهم الله.
وأبو حنيفة يقول: عندي التوكيل بغير رضى الخصم صحيح، لكنه غير لازم، حتى كان للخصم أن يطالب الموكل بالخصومة، وليس في الحديث أن الخصوم طلبوا حضور علي رضي الله عنه.
والظاهر: أنهم ما طلبوا؛ لأن عليا رضي الله عنه اعلم من غيره فكان أقدر على إقامة الحجة.
[926] ذكر حديث فاطمة بنت قيس، أنها قالت: طلقني زوجي PageV03P401 # ثلاثا، ووكل أخاه بنفقتي، وخرج إلى اليمن، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل لي النفقة ولا السكنى.
في الحديث دليل على جواز التوكيل.
ثم تكلم العلماء في أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يجعل لها النفقة والسكنى؟
قال الشافعي رحمه الله: PageV03P402
إنما لم يجعل لها [النفقة والسكنى] لأنها كانت مبتوتة، والمبتوتة لا تستحق النفقة.
وقال علماؤنا رحمهم الله: لأنها كانت ناشزة تبذأ احماء الزوج، وكانت لا تلزم بيت العدة، بل تسكن زمانا وتخرج زمانا، والمعتدة إذا كانت لا تلزم بيت العدة لا تستحق النفقة؛ لأنها ناشزة، والناشزة لا تستحق النفقة.
[927] [قال]:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أقبل الوكالة من حاضر صحيح PageV03P403 # إلا برضى الخصم.
وهي مسألة معروفة في كتاب الوكالة، أن التوكيل من غير رضا الخصم صحيح بالاتفاق.
وهل تلزم؟
عند أبي حنيفة رحمه الله: لا، لا بأحد معان ثلاثة:
بأن يرضى الخصم.
أو يكون مريضا، لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس الحكم.
أو يكون على مسيرة السفرة أدنى مدة السفر.
وعندهما تلزم.
ثم عند أبي حنيفة رحمه الله كما تلزم إذا كان على مسيرة سفر، تلزم إذا كان يريد السفر.
لأن معنى الضرورة يجمعهما.