منهم من قال: ينبغي له أن يجيء إلى القاضي، ويقول له: أقسم أنت الميراث بين الورثة، حتى إذا ظهر الدين بالبينة، لا يكون للغريم أن يخاصمني، ولا يرجع بالعهدة والضمان علي.
ومنهم من قال: يدفع إلى المقر له سرا حتى لا تعرفه الورثة فيضمنونه.
ومنهم من قال: ينبغي أن يجعل من التركة مقدار الدين في صرة، ويضعها بين يديه، ويبعث إلى الغريم ليجيء PageV03P390 # ويأخذ سرا أو جهرا، والوصي يتغافل، فإن علم الورثة يقول للورثة: خاصموه أنتم، أو أقيموا غيري لكي يخاصم به.
ومنهم من قال: ينبغي أن يجعل مقدار الدين من جنس الدين في صرة، ويودعها الغريم، فيأخذ الغريم الوديعة قصاصا بالدين.
ثم إن الوصي لا يضمن؛ لأن له أن يودع، ولا يخاصم في استردادها، بل يفوض ذلك إلى الورثة.
ومنهم من قال: يبيع بمقدار الدين شيئا من التركة من الغريم، ثم لا يخاصم الوصي، ويحيل بالخصومة إلى الورثة، فيخاصمونه، أو يقيموا غيره ليخاصم.
[917] [قال]:
وليس للوصي أن يبرئ أحدا من غرماء الميت، ولا يحط عنه شيئا، ولا يؤجله بما عليه.
لأن هذا تبرع في حق الغير، فلا يصح.
وهذا كله في دين لم يجب بعقد الوصي.
أما في الدين الذي وجب بعقده، فيصح الحط والتأجيل والإبراء. PageV03P391
عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وعند أبي يوسف رحمه الله لا يصح.
وهي [من] مسائل كتاب البيوع.
[918] قال:
ولا يصالح أحدا.
ومسألة الصلح على وجهين:
إما أن يصالح عن حق الميت على إنسان.
أو يصالح عن دعوى الدين على الميت.
ففي الوجه الأول: المسألة على أربعة أوجه.
إن كان للميت بينة.
أو كان من عليه مقرا.
أو كان القاضي قضى له بذلك. لا يجوز.
لأن مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق، فلا يجوز.
وإذا لم يكن له بينة وكان الخصم منكرا، ولم يكن القاضي قضى [بذلك] جاز.
لأن فيه تحصيل بعض الحق لليتيم في حال لا يقدر على تحصيل PageV03P392 # الكل. وهذا نفع لليتيم.
وأما في الوجه الثاني فالمسألة على ثلاثة أوجه:
إن كان للمدعي بينة.
أو كان القاضي قضى له بحقه.
أو لم يكن له بينة.
فإن كان له بينة، أو قضى له القاضي، جاز؛ لأنه فيه إسقاط بعض الحق عن اليتيم، هذا انفع لليتيم.
وإن لم يكن له بينة، ولا قضى القاضي [له بحق] لم يجز؛ لأن بنفس الدعوى لا يثبت شيء للمدعي، فيكون الصلح تبرعا، فلا يجوز من الوصي.
ونظير هذا السلطان إذا طمع في مال اليتيم فصانعه الوصي ببعض مال اليتيم لدفع ظلمه [فإنه] ينظر: إن أمكنه دفع الظلم من غير أن يعطي شيئا لا يجوز له أن يعطي، ولو أعطى ضمن، وإن لم يمكنه ذلك إلا بهذا جاز، ولا يضمن [لما قلنا].
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب PageV03P393