الباب السادس والستون في ما [لا] يجوز من فعل الوصي في مال اليتيم
[913] قال:
وليس للوصي أن يشتري لنفسه شيئا من تركة الميت، وإن اشترى شيئا نظير القاضي في ذلك.
وجنس هذه المسألة ثلاث:
إحداها: في الأب.
والثانية: في الوكيل.
والثالثة: في الوصي.
أما الأب فله أن يشتري لنفسه شيئا من تركة الميت، إذا لم يكن فيه ضرر لليتيم، بأن كان بمثل القيمة.
وليس للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه.
وأما في الوصي فإذا لم يكن فيه خير لليتيم فلا يجوز. وإذا كان فيه خير له اختلفوا فيه.
قال أبو حنيفة رحمه الله، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف: [يجوز]. PageV03P386
وقال محمد، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف، مذكورة ههنا: لا يجوز.
وقد ذكرنا هذه المسائل في شرح الزيادات.
ثم قال في الكتاب:
إذا كان خيرا لليتيم، ولم يذكر تفسيره.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، في شرح هذا الكتاب وقال:
إذا اشترى لنفسه من مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر فصاعدا، فهو خير لليتيم، وما دونه فلا، وإذا باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر فصاعدا بعشرة، فهذا خير لليتيم، وما زاد عليه فلا.
[914] قال:
وكذلك إذا كانا وصيين، فباع أحدهما شيئا، واشتراه الآخر، لم يجز في قول أبي حنيفة رحمه الله، ويجوز عند أبي يوسف رحمه الله إذا لم يحاب فيه. PageV03P387
لأن عند أبي يوسف أحد الوصيين ينفرد بالتصرف فصار البيع منه كالبيع من الأجنبي، ولو باع من الأجنبي بمثل القيمة جاز فكذا ههنا.
وعند أبي حنيفة رحمه الله: أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف مع الأجنبي، فكذا مع صاحبه.
فإن قيل: لو باع من الأجنبي فرضي به صاحبه جاز وههنا لما قبله صاحبه، فقد رضي به، فوجب أن يجوز.
قيل له: رضاه إنما يعتبر في المعاملة مع الغير، أما المعاملة مع نفسه فلا، فبقي هذا تصرف أحد الوصيين، وهو لا ينفرد به عند أبي حنيفة رحمه الله.
[915] قال:
وليس للوصي أن يقرض مال اليتيم، وإن أقرض كان ضامنا، فرق بينه وبين القاضي.
والفرق: أن القرض تبرع في الحال، معاوضة في المال، فاعتبر في حق القاضي معنى المعاوضة في المال؛ لأن القاضي قاد على الاستخراج، والقاضي يملك المعاوضة في مال اليتيم، واعتبر في حق الوصي معنى التبرع للحال؛ لأنه لا يقدر على الاستخراج. PageV03P388
[916] قال:
ولا يجوز إقرار الوصي بدين على الميت، ولا بوصية أوصى بها لإنسان، ولا بشيء مما في يديه من تركة الميت، إن ادعى إنسان فأقر [به] الوصي له، فإن إقراره بطل.
أما الإقرار بالدين فلأن هذا إقرار الغير على الغير؛ لأنه إقرار الوصي على الميت، وأنه إقرار الغير على الغير فلا يصح.
وأما الإقرار بالوصية، وبشيء مما في يديه، فلأنه إقرار على الوارث فلا يصح، ومتى لم يصح الإقرار كان شاهدا، فإذا شهد مع آخر صح على معنى الشهادة، أو يكون هو وارثا، فيصح إقراره، ويستوفي من نصيبه.
ولو كان الميت أقر عنده بدين، فإن كان الوصي عالما ينبغي أن يقول للموصي: أحضر شاهدين، وأشهدهما على قولك، أو أحضر شاهدا فأشهده على قولك، حتى إذا مات، وجاء الغريم يشهد له مع هذا الوصي للغريم ثم يقضيه الوصي فلا يضمن. PageV03P389
فإذا لم يكن عالما، ويجهل ماذا يصنع الوصي، [فقد] اختلف المشايخ من المفتين على خمسة أقوال: