وفي الوجه الثالث: اختلفوا فيه.
قال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز.
وقالا: لا يجوز.
وحق المسألة كتاب الوصايا.
[907] قال:
فإن أوصى إلى مكاتب، فالوصية جائزة.
لأنه بمنزلة الحر.
[908] قال:
فإن لم يوص إلى أحد لكن قال: إذا أدرك ابني [فلان] فهو وصيي في كذا وكذا، فعلى قول أبي حنيفة لا يكون وصيا إذا بلغ، وعلى قول أبي يوسف يكون وصيا.
وهكذا قول محمد.
وهذه بناء على مسألة ذكرناها آنفا، وهو أنه إذا أوصى إلى صبي، فبلغ الصبي، فعند أبي حنيفة رحمه الله: لا يكون وصيا، وعندهما يكون. فكذا هذا. وأجمعوا أنه لو قال: إذا حضر فلان، وقبل PageV03P382 # يكون وصيا.
[909] قال:
وكذلك على هذا الاختلاف لو قال: أوصيت إلى فلان هذا، فإذا أدرك ابني فلان، وكبر، فهو وصيي دون فلان، أو قال: هو وصي مع فلان، فعند أبي حنيفة لا يكون الابن وصيا في شيء من ذلك، وعندهما يكون وصيا على ما قال، فإن أفرده فهو مفرد، وإن أشركه مع الآخر فهو على ما جعله.
وكذلك لو وقف شيئا وسلمه إلى المتولي، ثم قال: إذا أدرك ابني فهو المتولي فيه، فقد روى بعض أصحابنا، وهلال في كتابه عن أبي PageV03P383 # يوسف أنه أيضا يصح.
ولو أن رجلا مات ولو يوص إلى أحد، وله أولاد صغار، وله أب، كان أبوه بمنزلة الوصي في جميع ما ترك الميت.
لأن الجد قائم مقام الأب عند عدم الأب، فكان له حق التصرف والحفظ، وكل ذلك إليه.
[911] قال:
فإن كان الميت أوصى بشيء كان للأب أن ينفذ وصاياه.
ولو مات وعليه ديون كثيرة، وله ورثة صغار، وترك متاعا وعقارا، لم يكن للأب أن يبيع شيئا من تركة الميت.
والفرق بينهما: أن تنفيذ الوصية إنما كان لحق الميت، وهو نائب عنه، والبيع إنما كان لحق الغرماء، وهو ليس بنائب عن الغرماء. أشار إليه في الكتاب فقال: لأن ذلك للغرماء. فرق بين الجد وبين وصي الأب، فإن وصي الأب يملك بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا، PageV03P384 # والجد لا يملك بيع التركة بقضاء الدين وتنفيذ الوصايا.
وينبغي أن يحفظ هذا من صاحب الكتاب.
لأن محمدا رحمه الله لم يذكر في المبسوط على هذا البيان، فإنه أقام الجد مقام الأب، فإنه قال:
إذا ترك وصيا وأبا، فالوصي أولى، فإن لم يكن فالأب أولى، فإن لم يكن ... وهكذا، إلى أن قال: فوصي الجد، ثم وصى القاضي.
وصاحب الكتاب بين، قال:
ولو أن رجلا له ابن لم يدرك، أذن له في التجارة، واستدان دينا ومات الإبن، وترك متاعا وعقارا، والدين محيط بالتركة، لم يكن لأبيه أن يبيع شيئا مما ترك.
لأنه مشغول بحق الغرماء، فلا يملك البيع إلا برضى الغرماء.
[912] قال:
وكذا العبد المأذون له في التجارة إذا لحقه دين، ثم حجر عليه، أو مات، فليس لمولاه عليه ولا على ما بيده سبيل، حتى يبيعه؛ لأنه مشغول بحق الغرماء، فلم يكن له ولاية البيع، لكن يبيعه القاضي للغرماء.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * * PageV03P385