الباب الخامس والستون في الرجل يوصي إلى من لا تجوز إليه الوصية
[903] قال:
ولو أن مسلما أوصى إلى ذمي، لم تجز الوصية، وأخرجه القاضي من الوصاية، وجعل وصيا مكانه.
يريد بقوله: لا تجوز بالوصية أنه لا تقر عليه، ويخرجه القاضي من الوصاية، فإنه قال في الكتاب: وأخرجه القاضي من الوصاية. والإخراج للداخل يكون.
وكذا قال في كتاب القسمة: إذا كان في التركة خمر، فقسم الوصي الذمي الخمر صح، لكن القاضي يخرجه من الوصاية.
لأنه بعقد الوصاية [له] يثبت له الولاية على الميت والورثة والتركة، ولا يجوز أن تثبت الولاية للكافر على المسلم.
[904] قال:
وكذلك إذا أوصى إلى عبد، أو صبي، أخرجهما القاضي من الوصاية، PageV03P378 # وجعل مكانهما وصيا للميت.
لأن العبد مشغول بخدمة المولى، والصبي لا يهتدي إلى التصرف.
وهل ينفذ تصرفهما قبل أن يخرجهما القاضي كما ينفذ تصرف الذمي قبل أن يخرجه القاضي؟
أما تصرف العبد فينقذ.
نص عليه صاحب الكتاب.
وأما تصرف الصبي [فقد] اختلف المشايخ فيه:
منهم من قال: ينفذ؛ لأن الإيصاء إنابة مناب نفسه في التصرف، وإنابة الصبي في التصرف صحيحة، ألا ترى أنه لو وكله يصح تصرفه، والدليل عليه أنه قال في الكتاب: أخرجه القاضي من الوصاية، والإخراج للداخل يكون، فإذا دخل نفذ تصرفه.
ومنهم من قال: لا ينفذ، وهو الصحيح.
لأن هذا التصرف لا ينفك عن إلزام العهدة، ولا يمكن إلزام العهدة على الميت، ولا على الصبي؛ لأنهما ليسا من أهل لزوم العهدة عليهما، وبدون العهدة لا يمكن تنفيذ هذا التصرف، بخلاف حالة الحياة، PageV03P379 # لأنه لا يمكن إلزام العهدة على الموكل، وبخلاف العبد والذمي؛ لأنهما من أهل لزوم العهدة.
[905] قال:
ولو لم يخرج القاضي العبد والذمي والصبي من الوصاية حتى أسلم الذمي، وأعتق العبد، وكبر الصبي، فالذمي والعبد بقيا [على حالهما] وصيين، ولا يخرجهما القاضي من الوصاية.
لأن المانع من التقرير هو الكفر والرق وقد زال، فلا يكون له حق العزل.
وأما في حق الصبي فاختلفوا فيه:
قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يكون وصيا.
وقال أبو يوسف رحمه الله: يكون وصيا.
وهكذا في قول محمد رحمه الله ذكر بعد هذا في مسألة من جنس هذه المسألة.
فأبو يوسف سوى بينه وبين العبد والذمي، وأبو حنيفة فرق.
والفرق أن الصبي ليس من أهل قول ملزم، فلم يصح هذا التفويض إليه أصلا. PageV03P380
فأما الذمي والعبد فمن أهل قوم ملزم، لكن في حق العبد امتنع لمانع، هو حق المولى، فإذا زال المانع وهو حق المولى كان وصيا.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
هذه المسألة بهذا الاختلاف لا توجد في المبسوط، وإنما هي مستفادة من جهة صاحب الكتاب.
وذكر في كتاب الوكالة: أن من وكل صبيا بحال لا يعقل، ثم صار بحال يعقل البيع والشراء قال: فإنه يصح ويصير وكيلا، واختلف المشايخ فيه:
منهم من جعل ذلك قول أبي يوسف.
ومنهم من جعله على الاتفاق.
فلو كان هكذا كان لأبي حنيفة في هذا الفصل روايتان.
[906] قال:
وإن أوصى إلى عبده، فهذا على ثلاثة أوجه:
إما أن يكون الورثة كبارا كلهم.
أو بعضهم كبارا.
أو صغارا كلهم.
ففي الوجه الأول والثاني لم تجز الوصية إليه بالإجماع. PageV03P381
لأن العبد انتقل إليهم، فتثبت لهم عليه ولاية، فكيف يثبت للعبد عليهم الولاية بالوصية؟