لأن الميت رضي برأيهما دون رأي أحدهما.
أما قول أبي يوسف فينفرد الحي منهما بالتصرف كما في حالة الحياة.
وقال ابن أبي ليلى:
لا يكون للقاضي أن يجعل هذا الوصي الحي وصيا وحده، ولو فعل لا يملك التصرف وحده.
وهكذا روي عن أبي حنيفة في النوادر. PageV03P374
لأن الميت لم يرض برأيه وحده في التصرفات، فلا يجوز له أن يتصرف إلا بمظاهرة الآخر معه.
وجه ظاهر الرواية: أن القاضي لو رأى الصلاح أن يخرج هذا من الوصية، وينصب وصيا آخر جاز. فإذا رأى الصلاح أن يجعله وصيا وحده وجب أن يجوز.
وجنس هذه المسائل على هذا الخلاف ثلاث مسائل.
إحداها: هذه.
والثانية: إذا أوصى إلى رجلين ومات فقبل أحدهما الوصية، ولم يقبل الآخر، أو مات أحدهما قبل موت الموصي وقبل الآخر:
عند أبي حنيفة ومحمد [رحمهما الله] لا ينفرد هذا القابل بالتصرف.
وعند أبي يوسف [رحمه الله] ينفرد.
والثانية: إذا أوصى إلى رجلين ففسق أحدهما فإن القاضي إن شاء أطلق الثاني أن يتصرف وحده وإن شاء ضم إليه وصيا آخر، واستبدل بالفاسق العدل، ولا ينفرد بالتصرف عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف ينفرد.
[901] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لأحد الوصيين أن يقضي ما على الميت من PageV03P375 # دين.
لما قلنا أن هذا من جملة الستة التي ينفرد بها، وليس له أن يقضي شيئا إلا بأمر صاحبه من دين الميت؛ لأن هذا من باب الأمانات، والميت رضي بأمانتهما.
[902] قال:
ولو أن رجلا مات وعليه ديون، وله أموال، وترك ورثة فأقام رجل شاهدين أنه أوصى إليه وإلى فلان الغائب فإن القاضي يقبل ذلك منه.
لأنه أقام البينة على حقه، وحقه متصل بحق الغائب، فانتصب خصما عن الغائب، فصارا وصيين، فلا يكون لهذا الحاضر أن ينفرد بالتصرف ما لم يحضر الغائب، إلا في الأشياء الستة.
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
أما قول أبي يوسف رحمه الله [فإن] هذا الحاضر أقام البينة على حقه وحق الغائب، وحقه غير متصل بحق الغائب، فلا ينتصب خصما عن الغائب، فيثبت حقه دون حق الغائب، فكان لها الحاضر أن يتصرف وحده.
ثم [إذا] حضر الغائب فالمسألة على وجهين:
أما إن ادعى أنه وصي معه. PageV03P376
أو جحد أن يكون وصيا معه.
ففي الوجه الأول عند أبي حنيفة ومحمد لم يكلفه القاضي إعادة البينة، وعند أبي يوسف يكلفه؛ لأن بينة الحاضر ما سمعت على وصيته.
وفي الوجه الثاني: كأن الرأي إلى القاضي، إن شاء أدخل معه رجلا مكان الغائب، وإن شاء جعله وصيا وحده، فيفعل ما هو الأصلح والأنظر والأنفع للميت.
والله تعالى أعلم بالصواب
* * * PageV03P377