الباب الرابع والستون في الرجل يوصي إلى رجلين
[898] قال:
ولو أن رجلا مات وأوصى إلى رجلين، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا ينفرد كل واحد منهما بالتصرف، بل يشترط اجتماعهما.
وقال أبو يوسف رحمه الله: ينفرد.
وأجمعوا أنه ينفرد في أشياء ستة:
تجهيز الميت وتكفينه.
وقضاء الدين.
وتنفيذ الوصية في العين.
وعتق النسمة.
ورد الودائع والغصوب.
وشراء ما لابد للصغير [منه] من الطعام والكسوة.
ومن مشايخنا من زاد هذا إلى التسعة.
ومنهم من زاد على اثني عشر.
تمام هذا في آخر الجامع.
[899] ثم قال في الكتاب: PageV03P371
قال أبو حنيفة رحمه الله: ليس لأحدهما أن يعمل شيئا.
ذكره بلفظ العمل، ولم يذكره بلفظ التجارة، فهذا يدل على أنه لا يملك أحدهما من العمال شيئا، لكن يملك ما قلنا.
وكذا على هذا الاختلاف إذا أوصى أن يتصدق بكذا وكذا من ماله، ولم يعين الفقراء، أو أوصى بشيء للمساكين، ولم يعين مسكينا، فإن عين [شيئا] ينفرد أحدهما بالإجماع.
نص على هذا صاحب الكتاب.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
كان مشايخنا يظنون أنه إذا أوصى بشيء من أبواب البر أن ينفرد أحدهما بتنفيذ الوصية، وليس كما ظنوا، بل الجواب على الوجه الذي أورد صاحب الكتاب، فينبغي أن يحفظ هذا من صاحب الكتاب.
وكذلك في حالة الحياة إذا وكل رجلين بأن يهبا هذا العين، ولم يعين الموهوب له، فإن عين ينفرد أحدهما بالإجماع.
هذا إذا أوصى إليهما جملة.
أما إذا أوصى إلى أحدهما أولا، ثم أوصى إلى الآخر [فقد] قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
اختلف المشايخ في هذا الفصل:
منهم من قال بأنه ينفرد كل واحد بالتصرف، وسووا بين هذا وبين الوكيل إذا وكل رجلا ببيع شيء بعينه، ثم وكلا الآخر ببيع ذلك الشيء، PageV03P372 # فإن كل واحد منهما ينفرد بالتصرف، ولو كان وكلهما معا لا ينفرد أحدهما بالتصرف.
ومنهم من قال: هذا على الخلاف.
وهكذا ذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله.
وفرق أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله بين هذا وبين الوكالة.
وكذلك إذا خص نوعا فقال لأحدهما: أنت وصيي في قضاء ما علي من الدين، وقال للآخر: أنت وصيي في القيام بأمر مالي، وما أخلف به بعدي، وفي أمر ولدي، فإنهما [يصيران] وصيين في جميع الأنواع عند أبي حنيفة رحمه الله.
وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: يصير [كل واحد منهما] وصيا فيما أوصى إليه؛ بناء على أن من أوصى إلى رجل في نوع هل يصير وصيا في الأنواع كلها؟
فرق أبو حنيفة رحمه الله بين هذا وبين الوكالة.
أما الفرق الأول فهو أن أوان وجوب الوصية ما بعد الموت سواء قدم وصيه هذا أو وصيه ذلك، فصار أوان وجوبهما ما بعد الموت، فصار الإيصاء إليهما في وقتين متفرقين إيصاء إليهما بعد الموت، ولا كذلك التوكيل؛ لأن PageV03P373 # أوان وجوبه أوان التوكيل، ووقت التوكيل متفرق، فلم يكن هذا توكيلا لهما.
وأما الفرق الثاني فهو أن الولاية الثابتة بالإيصاء لا تحتمل الوصف بالتجزي؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي، وكانت ولاية الموصي غير محتملة للوصف بالتجزي، فكذلك ولاية الوصي، ولا كذلك الوكالة؛ لأن التوكيل إنابة، وقد أنابه في تصرف، فلا يتعدى عن ذلك إلى غيره.
[900] قال:
ولو أوصى إلى رجلين، فمات أحدهما، ولم يوص إلى الآخر، فإن على قول أبي حنيفة ومحمد ليس للوصي الآخر أن يعمل شيئا حتى يرفع [الأمر فيه] إلى الحاكم، فإن رأى أن يجعله وصيا وحده فعل، وإن رأي أن يضم إليه رجلا آخر مكان الميت فعل.