وعلل في الكتاب وقال:
لأن الخصم لا يكون على الميت إلا وارث أو وصي، وهذا لم يثبت أنه وارث، وإنما حكمنا عليه بالمال الذي في يده بإقراره أنه وارث عن فلان.
[892] قال:
وينبغي للقاضي أن يستحلف الطالب بالله ما قبضت هذا المال من الميت، ولا من أحد أداه إليك عنه، ولا قبض لك قابض بأمرك، ولا أبرأت فلانا منه، ولا بشي منه، ولا أحلت بذلك، ولا بشيء منه على أحد، ولا عندك به ولا بشيء منه رهن. فإن حلف على ذلك أمر بالدفع إليه.
وكذلك دين كل واحد على رجل ميت، فإن القاضي يستحلف الطالب على ما قررنا، نظرا للميت.
لما مر غير مرة. PageV03P367
[893] قال:
وإن قال الورثة: لا نرد يمين الطالب، ولا نستحلفه، فلا يلتفت القاضي إلى ذلك، ولا يدفع إليه شيئا حتى يستحلفه.
علل في الكتاب فقال:
لأن اليمين ههنا ليست للوارث، وإنما هي لتركة الميت.
يريد به أن اليمين ههنا ليست حق الوارث، وإنما هي حق الميت؛ لأنه قد يكون له غريم آخر يأتي، أو موصى له، فالحق في هذا على تركة الميت. فعلى القاضي الاحتياط في ذلك.
[894] قال:
وإن باع الوصي شيئا من تركة الميت بالنسيئة، فإن كان ذلك ضررا على اليتيم لم يجز، وإن لم يكن فيه ضرر بأن كان لا يخشى عليه الجحود والمطل والمنع عند حلول الأجل يجوز.
ولهذا قال مشايخنا: إذا استباع رجل شيئا من مال اليتيم بألف، والآخر بألف ومائة والأول أملأ من الثاني ينبغي أن يبيع من الأول الذي لا يخشى عليه المنع والجحود عند الطلب. PageV03P368
وكذلك متولى الأوقاف.
وكذلك إن كان لليتيم دار فأراد رجل أن يستأجرها كل شهر بثمانية دراهم والآخر بعشرة، والأول أملأ، ينبغي أن يؤجراها من الأول.
وكذلك متولى الأوقاف، وجميع أمناء الأوقاف على هذا القياس.
[895] قال:
وللوصي أن يوكل ببيع مال اليتيم من رأى، ويوكل في تقاضي ديون الميت وأمواله، وله أن يتجر بماله، ويتضع له ويودع ماله.
لأنه قائم مقام الأب، والأب يملك هذه الأشياء، فكذا الوصي.
[896] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: للوصي أن يعطي عن اليتيم زكاة الفطر.
وهو قول أبي يوسف.
وهذا استحسان.
والقياس: أن لا يعطي، وهو قول محمد، وزفر، والحسن بن زياد رحمهم الله.
ولو أعطى من مال اليتيم ضمن.
وموضع المسألة كتاب الصوم.
[897] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله:
ويضحي له إذا كان له مال. PageV03P369
والكلام فيه كثير ذكرناه في مختصر أضاحي الزعفراني.
والله أعلم بالصواب
* * * PageV03P370