إحداها: هذه.
والثانية: إذا ادعى الوصي أن الميت ترك رقيقا، فأنفق عليهم إلى وقت كذا، ثم ماتوا، وكذبه الإبن، قال أبو يوسف رحمه الله: القول قول الوصي، وقال محمد رحمه الله، وهو قول الحسن بن زياد: القول قول الابن وأجمعوا أن العبيد لو كانوا موجودين للحال، فالقول قول الوصي.
والثالثة: إذا ادعى الوصي أن غلاما لليتيم أبق، وأنه أعطى جعل الذي جاء به أربعين درهما وأنكر [الابن] الإباق، فعلى قول أبي يوسف، رحمه الله، القول قول الوصي.
وعلى قول محمد رحمه الله، وهو قول الحسن بن زياد، القول قول الابن، إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما ادعى من ذلك.
وأجعموا أنه لو قال: استأجر رجلا ليرده، فإنه يصدقه لأن الاستئجار من التجارة. PageV03P364
والرابعة: مسألة ذكرها في آخر الباب [وهي ما] إذا قال الوصي: أديت خراج أرضك منذ مات أبوك منذ عشرين سنة، في كل سنة ألف درهم، وقال الابن: إنما مات أبي منذ خمس سنين.
محمد رحمه الله يقول: الوصي يدعي في موت الأب تاريخا سابقا، والابن ينكر، فيكون القول قوله، بخلاف ما إذا كان العبيد موجودين في الحال؛ لأنه يستدل به على أنهم كانوا موجودين قبل هذا، فيكون القول قول الوصي.
وفي مسألة الإباق يدعي جناية على العبد والابن ينكر، فيكون القول قوله، بخلاف ما لو قال: استأجرت؛ لأن الاستئجار من التجارة، وهو مسلط عليه فيكون القول قوله.
وأبو يوسف رحمه الله يقول: الوصي أمين في ماله، والأمين متى أخبر بخبر محتمل للصدق، وجب أن يقبل خبره.
وتحقيقه هو أن المدعي في الحقيقة يرجع إلى أن الصبي يدعي على الوصي وجوب تسليم شيء من المال، والوصي ينكر، فكان القول قوله.
[891] قال:
ولو أن رجلا ادعى على ميت حالا، وأحضر رجلا ذكر المدعي أنه ابن الميت ووارثه لا وارث له غيره، وذكر أن في يده مالا ورثه من أبيه، وأن له على أبيه ألف درهم، فقال المدعي على أبيه المال: أنا ابن PageV03P365 # فلان بن فلان الفلاني، وقد مات أبي، ولا وارث له غيري، وفي يدي مال ورثته من أبي، ولا أعلم أن لهذا على أبي شيئا، وأراد المدعي استحلافه، كان له ذلك.
لأنه ادعى عليه ما لو أقر به لزمه أن يؤديه من تركة والده، فإذا أنكر وجب أن يستحلف، لكن يستحلف على العلم.
[892] فإذا أقام المدعي بينة أن له على فلان بن فلان الفلاني ألف درهم، وأنه مات، وأنهم لا يعرفون هذا الرجل الذي حضر مع المدعي أنه فلان بن فلان الفلاني قال: فإن القاضي يحكم عليه بالمال، ويأمره بدفع المال إلى الغريم الطالب بالبينة التي شهدت على الميت بالدين.
ولا يكون هذا حكما على الميت، ولا على ورثته.
لأن كونه وارثا لم يثبت بالبينة، وإنما ثبت يإقراره، وإقراره يصح في حق نفسه، ولا يصح في حق الورثة إن كانوا، وفي حق الميت.
وفائدة هذا أنه لو جاء وارث آخر وأقام البينة أنه وارث الميت لا وارث له غيره، فإن القاضي يسلم جميع ما في يد الأول إليه.
لأن الثابت بالإقرار لا يعارض الثابت بالبينة.
وكذا على هذا إذا أقر أحد الورثة بالدين على الميت المورث، وهو PageV03P366 # كان معروفا صح إقراره في حق نفسه، ولا يصح في حق غيره كذا هذا.
وإذا ثبت أن الثاني أولى به يأخذ المال كله من يدي الغريم، وهو هلى حجته، يقيمها على الثاني؛ لأنه ظهر أن الأول لم يكن خصما.