وهل يبيع حصة الكبار؟
على الاختلاف الذي ذكرناه آنفا:
عند أبي حنيفة: يبيع.
وعندهما: لا [يبيع].
وأما القسم الثاني من الفصل الأول، فإن كان الدين محيطا يبيع الكل بالإجماع، وإن كان غير محيط يبيع حصة الكل بقدر الدين.
وأما فيما زاد فيبيع حصة الصغار بالإجماع، وأما في حصة الكبار فهو على الاختلاف الذي ذكرناه أيضا غير مرة.
وأما في القسم الأول للفصل الثاني فيبيع حصة الصغار بالإجماع، وأما حصة الكبار فإن كانت عروضا فيبيع، وإن كان عقارا فهو على هذا الاختلاف. PageV03P360
وأما في القسم الثاني من الفصل الثاني، فيبيع الكل بحصة الدين بالإجماع. وفيما زاد يبيع حصة [الصغار] بالإجماع. وأما حصة الكبار فإن كانت عروضا يبيع، وإن كانت عقارا فهو على هذا الاختلاف.
والمسائل ذكرت في باب القسمة والوصايا.
هذا هو الكلام في وصي الأب.
وأما وصي الأم ووصي الأخ إن ماتت المرأة، وتركت ابنا صغيرا، فأوصت إلى رجل، أو مات الرجل وترك أخا صغيرا وأوصى إلى رجل، فلهذا الوصي أن يبيع ما ترك من العروض، وليس له أن يبيع ما ترك من العقار.
لأن لهذا الوصي ولاية الحفظ دون التصرف، وبيع العروض من جملة الحفظ؛ لأنه يخشى عليه التوى والتلف.
أما بيع العقار فليس من جملة الحفظ؛ لأنها محصنة في نفسها.
ولا يجوز شراء هذا الوصي على اليتيم إلا الطعام والكسوة خاصة؛ لأن هذا [ليس] من باب التصرف، بل من باب الحفظ، لأنه يتقي به الجوع والحر والبرد. PageV03P361
[887] قال:
ولو كان الميت أوصى بثلث ماله، وتركة الميت عقار كلها، والورثة صغار، لم يجز بيع الوصي على الموصى له بالثلث.
لأن الوصي نائب الموصي، فإنما تكون له الولاية على من هو خلف الموصي قائم مقامه، والورثة خلف الموصي قائمون مقامه، ألا نرى أنهم يردون بالعيب، ويرد عليهم بالعيب، ويصيرون مغرورين فيما اشتراه الوصي، أما الموصى له فليس [بخلف] عن الميت، ألا ترى أنه لا يرد بالعيب، ولا يرد عليه، ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الوصي.
وقد ذكرنا شيئا من هذا الكلام فيشرح الجامع الصغير في كتاب الوصايا.
[888] قال:
وللوصي أن يودع مال اليتيم، وأن يضع، والوصي أمين من ذلك.
أما الإيداع فلأنه من جملة الحفظ. PageV03P362
وأما الإيضاع فلأنه إيضاع العين وأمر بالتصرف والوصي يملك كليهما.
[889] قال:
وإن كبر اليتيم فطلب ماله فقال الوصي ضاع، فالقول قوله مع يمينه.
لأنه أمين في حفظ ماله، والقول في الأمانة قول الأمين مع اليمين.
[890] قال:
وإن قال: أنفقت مالك عليك صدق الوصي في نفقة مثله في تلك المدة.
لأنه متسلط على الإنفاق بنفقة مثله، فكان أمينا، فيقبل خبره، إلا أن يدعي شيئا يكذبه الظاهر [فيه].
وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي: مات أبوك منذ عشرين سنة، وقال الابن: مات أبي منذ خمس سنين فالقول قول الابن في ذلك.
ولم يذكر في الكتاب فيه خلافا.
وكذا لم يذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب خلافا. PageV03P363
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي فيه خلافا، قال:
والمذكور في هذا الكتاب قول محمد رحمه الله. أما على قول أبي يوسف رحمه الله فالقول قول الوصي، ورد هذه المسألة إلى مسألة أوردها في الجامع الصغير وههنا في آخر الباب وهي مسألة جعل الآبق والاختلاف في الحاصل في أربع مسائل: