والله تعالى أعلم بالصواب PageV03P355
الباب الثالث والستون في ما يجوز من فعل الوصي
[886] قال:
وإذا ثبتت وصية الرجل، والورثة صغار، فبيع الوصي، وشراؤه لهم جائز؛ يبيع كل شيء تركه الميت، من متاع وعروض وعقار.
وأصل هذه المسألة على ثلاثة أوجه:
إما أن يكون الورثة صغارا كلهم.
أو كبارا [كلهم].
أو صغارا وكبارا.
وكل وجه على فصلين:
إما أن يكون الورثة حضورا، أو غيبا.
وكل فصل على قسمين:
إما أن يكون على الميت دين، أو لا يكون. PageV03P356
ففي الوجه الأول [الجواب] ما ذكر في الكتاب، أنه يبيع كل شيء تركه الميت من متاع وعروض وعقار، لكن إذا كان بمثل القيمة، أو بما يتغابن الناس فيه في الفصلين في القسمين.
لأنه قام مقام الموصي، والموصي كان له ولاية هذه التصرفات، فكذا الوصي، لكن القيام بشرط النظر كان له، وذا في البيع بما يتغابن الناس فيه.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
ما ذكر في الكتاب أنه يجوز للوصي بيع عقار الصغير جواب السلف. فإنما المتأخرون من مشايخنا [فإنهم] قالوا: إنما يجوز بأحد الشرائط الثلاثة:
إما أن يرغب فيه رجل بضعف قيمته.
أو للصغير حاجة إلى ثمنه.
أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا به.
لأن العقارات محصنة بنفسها فلا يكون بيعها نظرا، إلا بأحد هذه الشرائط الثلاثة. PageV03P357
وأما الوجه الثاني: ففي القسم الأول من الفصل الأول، لا يملك التصرف في التركة أصلا؛ لأن التركة بالموت انتقلت إلى الورثة، وهم قادرون على التصرف بأنفسهم، فلا يثبت للوصي الولاية، لكن يتقاضى ديون الميت، ويقضي حقوقه، فيدفع ذلك إلى الورثة؛ لأن في التقاضي تحصين المال، وهو يملك التحصين.
وأما القسم الثاني من الفصل الأول [فإنه] لا يخلو: إما أن يكون الدين محيطا بالتركة، أو لم يكن.
فإن كان [محيطا بالتركة كان] للوصي أن يبيع كل التركة؛ لأن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الورثة، فكان له أن يبيع الكل.
وإن كان غير محيط [فقد] أجمعوا أنه يبيع [من] كل التركة بقدر الدين. PageV03P358
وأما فيما زاد على الدين [فقد] اختلفوا فيه:
قال أبو حنيفة: يبيع أيضا.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبيع؛ لما نبين.
وعلى هذا إذا لم يكن على الميت دين، ولكنه أوصى بأشياء؛ فإن كانت الوصية في الثلث، أو فيما دونها، أنفذها، وإن كان أكثر من ذلك أنفذها بمقدار الثلث، وما بقي فللورثة.
فلو أراد أن يبيع شيئا من التركة لتنفيذ الوصية [فقد] أجمعوا أنه ينفذ بقدر الوصية.
وأما فيما زاد [فقد] اختلفوا على الوجه الذي اختلفوا في قضاء الدين.
وهذا إذا لم يقض الورثة الدين، ولم ينفذوا الوصية من خالص مالهم.
أما إذا قضوا [الدين] ونفذوا [الوصية] لم يبق للوصي ولاية بيع التركة أصلا.
وأما في القسم الأول من الفصل الثاني [فإنه] يبيع العروض، ولا يبيع العقار؛ لأن التركة وإن انتقلت إلى الورثة بالموت، إلا أنهم محتاجون إلى النظر، والوصي نصب ناظرا لهم، فتثبت له ولاية النظر، وهو حفظ أموالهم، وبيع العروض من جملة الحفظ، أما بيع العقار فلا، على PageV03P359 # ما بينا.
وأما القسم الثاني من الفصل الثاني، فالجواب فيه كجواب في القسم الثاني من الفصل الأول.
وأما الوجه الثالث:
ففي القسم الأول من الفصل الأول يبيع من كل التركة حصة الصغار بالإجماع.