وفي الوجه الثاني أن عدلوا انفذها، كما في سائر القضايا.
[874] قال:
[وقال] أبو حنيفة رحمه الله:
إن طعن على الوصي في شيء سأله القاضي عنه، فبعد ذلك المسألة على وجهين:
إما أن اتهم بتهمة لم يتضح ذلك للقاضي.
أو اتهم بتهمة بينة.
ففي الوجه الأول جعل القاضي معه رجلا ثقة مأمونا، يكون أمرهما واحدا، أو يجعل عليه مشرفا؛ لأنه إذا اتهم فقد قيل فيه وقد ثبت في الأخبار «كيف وقد قيل». PageV03P345
وفي الوجه الثاني أخرجه القاضي من الوصية، وجعل وصيا آخر؛ لأن الموصي لو كان حيا ووقف على حاله ما فوض الوصاية إليه، فإذا لم يقف عليه، ووقف عليه القاضي كان للقاضي أن ينظر له، فيستبدل به.
وأما إذا لم يكن متهما بالخيانة، لكن لا يهتدي إلى التجارة، لضعف رأيه، فإن القاضي يضم إليه وصيا آخر حتى إذا قصد التصرف لا ينفرد بالتصرف.
[875] قال:
وإذا أثبت الوصي وصيته، وفيها -يعني في كتاب وصيته- إقرار من الميت بديون لأناس شتى، ووصايا شتى لقوم مختلفين، ووصايا في أبواب البر، وأحضر بعض الغرماء أو بعض الموصى لهم، فيثبت ذلك ويحكم له القاضي بأنه وصي.
قال أبو حنيفة رحمه الله: كلما حضر واحد من الغرماء أو الموصي لهم قيل له: أعد البينة وخذ حقك، إلا ما كان في أبواب البر، فإن القاضي ينفذ ذلك.
وقال أبو يوسف: لا أكلف أحدا إعادة الشهود، بل كلما حضر واحد منهم قضيت له بحقه. PageV03P346
ولم يذكر قول محمد رحمه الله.
وذكر الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي في شرح هذا الكتاب قوله مع قول أبي يوسف.
هما يقولان: لما ثبت كتاب الوصاية ثبت جميع ما في الكتاب بمعاينة من القاضي، فينفذ ذلك كله، ولا يحتاج إلى إعادة البينة على ذلك.
وأبو حنيفة رحمه الله يقول: الإقرار بالدين أو الوصية لأقوام معينين، إنما ينفذ لحقهم، والبينة على حق المرء لا تقبل إلا بحضرته، فكل من كان حاضرا وقت إقامة البينة من الوصي على كتاب الوصية من الغرماء والموصي لهم ثبت دينهم ووصيتهم، ومن لا فلا. بخلاف الوصايا في أبواب البر؛ لأنها تنفذ لحق الميت، والوصي انتصب خصما عن الميت، فكان قبوله البينة بحضرة الخصم، وبخلاف الغريم الذي للميت عليه دين، حيث له أن يطالب؛ لأنه يطلب حق الميت، والوصي انتصب خصما عن الميت، فكان قبول البينة في هذا الحكم بحضرة الخصم.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
لم يذكر محمد هذه المسألة في المبسوط، وإنما استفيدت من صاحب الكتاب رحمه الله.
[876] قال:
وإن جهل معرفة الذي قدم، وزعم أنه هو الغريم الذي أقر الميت له بدين بما في هذا الكتاب، أو هو الموصي له، وأقام البينة أن الميت أقر PageV03P347 # لفلان بن فلان الفلاني، أو أوصى لفلان بن فلان الفلاني، أو لم يقم [البينة] عندهما، فإن القاضي يقول: أثبت عندي أنه أقر لفلان بن فلان الفلاني، أو أوصى لفلان بن فلان الفلاني، واثبت أنك فلان بن فلان الفلاني، فإذا أثبت أنه فلان بن فلان الفلاني كما في كتاب الوصية ينظر: إن كان أقر له بدين أعطى ذلك له بعد أن يحلف، وهذا ليس في هذا الموضع خاصة، بل في كل موضع ادعى أحد دينا في التركة، وأثبته بالبينة، فإنه يحلف من غير خصم أنه ما استوفى حقه، وهو مثل حقوق الله تعالى أنه يحلف من غير دعوى، وإن أوصى له نفذ وصيته.