فرق بين هذا وبين ما إذا لم يقل اشهد، فإنه وإن عرف ما كتب لا يسعه أن يشهد.
والفرق: إن كتاب الصك والإقرار قد يكون للتجربة والامتحان، وقد يكون لنقل كتابة الصك أنه كيف يكتب، ومع الاحتمال لا يسعه أن يشهد، فأما إذا أمره أن يشهد عليه بما فيه فقد ظهر أن الكتابة ما كانت PageV03P341 # للتجربة والامتحان، بل كانت للاستيثاق على نفسه، فوسعه أن يشهد.
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي:
هذا إذا لم يكن الكتاب مكتوبا على الرسم، فإن كان الكتاب مكتوبا على الرسم كتبه بين يدي الشاهد، وكان الشاهد يحسن الكتاب، ويفهم ما في الكتاب وسعه أن يشهد عليه وإن لم يقل له الكاتب اشهد على ما في الكتاب.
لأنه إذا كان مكتوبا على الرسم كان بمنزلة الخطاب، ولو سمع خطابه وسعه أن يشهد عليه، وإن لم يقل له اشهد.
وقال رحمه الله: إلى هذا أشار في كتاب النكاح لكن صاحب الكتاب لم يفصل في الكتاب.
وهذا إذا عرف ما في الكتاب، فإن لم يعرف لا يسعه أن يشهد، وأن أشهد على ما في الكتاب؛ بأن قال له اشهد علي بما فيه، إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: إذا كتب الصك ين يدي الشاهد ونودعه عنده، وقال له: اشهد علي بما فيه وسعه أن يشهد عليه بما فيه وإن لم يعرف بما فيه.
فعلى هذه الرواية فرق بين هذا وبين ما إذا لم يكن وديعة عنده.
والفرق إنه إذا كان وديعة عنده لا يتوهم التغيير والتبديل، وإذا لم يكن وديعة عنده يتوهم. PageV03P342
[872] قال:
وإذا كان الشهود أميين لا يقرأون، فكتب إنسان الصك، أو الوصية بمحضرهم، ثم قال: اشهدوا علي بما في هذه الوصية، أو بما في هذا الصك، لم يسعهم أن يشهدوا في ذلك.
لأنهم لم يتحملوا الشهادة عن علم. وإذا لم يعلموا ما في الوصية والصك وإن شهدوا عند القاضي وفسروا الأمر كما لم ينفذ القاضي ذلك.
لأنهم تحملوا الشهادة عن علم.
[873] قال:
وإذا تقدم الرجل إلى القاضي فادعى أن رجلا أوصى إليه وذكر أن له بينة على ذلك، وأراد إثبات الوصية، فإن القاضي لا يسمع من شهوده إلا بمحضر من الخصم.
لأن البينة إنما تسمع على الخصم، والخصم في ذلك الوارث، أو رجل عليه للميت دين، أو قبله حق، أو له قبل الميت حق، أو رجل أوصى له بوصية.
أما الوارث فلأن المدعي يدعى عليه ولاية التصرف في المال.
أما الموصي له فلأن للموصي له حقا في الميراث كالوارث، فيكون PageV03P343 # حكمه حكم الوارث.
وأما الغريم الذي عليه للميت دين فلأنه يدعي عليه حق استيفاء الدين.
وأما الغريم الذي له قبل الميت دين [فقد] قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: اختلف العلماء في هذا الفصل: منهم من قال بالطعن في هذا الفصل، وقال: ينبغي أن لا ينتصب خصما، لأن الوصي لا يدعي عليه شيئا.
ومنهم من قال: ما ذكر في الكتاب صحيح؛ لأنه إن كان لا يدعي عنده حقا فهو يدعي عليه دينا، والوصي يدعي الوصاية وينكر الدين، فيقيم البينة على أنه وصي، وإذا ثبتت الوصاية يقيم المدعي البينة على الدين فيأخذ منه الدين.
فرق بين الوصي وبين الغريم، وسيأتي الفرق في باب إثبات الدين على الميت.
فإن أحضر واحدا من هؤلاء يسمع من شهوده بحضرته.
بعد ذلك المسألة على وجهين:
إما أن عرف القاضي عدالة الشهود.
أو لم يعرف. PageV03P344
ففي الوجه الأول انفذها له.