الباب الثاني والستون في الرجل يريد أن يكتب وصية والشهادة عليها
[866] ذكر عن يونس أنه قال:
جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله بوصية مختومة ليشهد عليها، فقال: ما تجد في هؤلاء الناس رجلين تثق بهما وتشهدهما على ما في كتابك هذا؟
في الحديث دليل على أنه لا بأس للإنسان أن يتحرز عن قبول الشهادة، وعن تحملها، ألا ترى أن الحسن تحرز، وهذا لأن تحمل الشهادة وقبولها أمانة، ولا بأس للإنسان أن يتحرز عن قبول الأمانة.
[867] ذكر عن يونس أنه قال:
كان الحسن يكره الشهادة على الوصية المختومة.
وبه أخذ علماؤنا.
وبيان المسألة: أن الرجل إذا كتب وصية، وختمها ثم دعا بالشهود، وقال: هذه وصيتي وختمي، فاشهدوا على ما في هذا الكتاب، لا يجوز هذا الاشهاد. PageV03P337
وقال جماعة من التابعين منهم سالم، وعبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وغيرهما: يجوز. PageV03P338
ومنهم من فصل فقال:
إن كتب ذلك بنفسه بين يدي الشهود، وختمه، وأشهدهم على الكتاب والختم، يجوز، وإن جاء بالكتاب مختوما، وأشهدهم عليه، لا يجوز.
والصحيح ما قاله الحسن: أن كون المشهود به معلوما للشاهد شرط لجواز الشهادة بالنصوص، ولم يوجد، فلا تجوز الشهادة.
والصحيح ما قاله الحسن: أن كون المشهود به معلوما للشاهد شرط لجواز الشهادة بالنصوص، ولم يوجد، فلا تجوز الشهادة.
[868] ذكر عن الحسن أنه قال:
لا تشهد على صحيفة حتى تعلم ما فيها، فإن كان عدلا شهدت، وإن كان جورا لم تشهد بها.
وبين المعنى:
فإن الوصية قد تكون عدلا؛ بأن كانت موافقة للشرع، وقد تكون جورا؛ بأن كانت مخالفة للشرع، ولا يتبين أحدهما عن الآخر إلا بأن يعلم الشاهد ما في الكتاب؛ فإن كان عدلا يشهد على ذلك؛ PageV03P339 # لأنه إعانة على البر والتقوى، فإنه مندوب إليه، وإن كان جورا لا يحل له أن يشهد [به]؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وإنه حرام.
[869] ذكر حديث أبي قلابة، وأنه موافق لحديث الحسن.
[870] وذكر عن إبراهيم ما يوافق حديث الحسن أيضا.
[871] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو أن رجلا شهد على صك لم يقرأه، ولم يقرأ عليه لا يجوز.
وكذلك لو شهد على وصية لم يقرأها ولم تقرأ عليه لا يجوز.
وهذا بالاتفاق.
فأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يحتاجان إلى الفرق بين هذه وبين كتاب القاضي إلى القاضي؛ فإنه إذا شهد على كتاب القاضي إلى القاضي وختمه، ولم يقرأ عليه، ولم يعلم بما فيه لا يجوز عندهما.
وأبو يوسف رحمه الله يحتاج إلى الفرق، لأنه يجوز عنده.
والفرق: أن في كتاب القاضي إلى القاضي الإشهاد إنما يكون على الكتاب وعلى الختم وقد وجد، أما الإشهاد في الصك والوصية فإنما يكون على البيع والحق الذي في الكتاب، فما لم يوجد الإشهاد على البيع والحق لا يجوز، والإشهاد على البيع والحق بأحد الطرق الثلاثة، أما PageV03P340 # أن يقرأ، أو يكتب بين يديه، وهو يعلم بما فيه فيقول الكاتب له أشهد علي بما فيه، أو يقرأ الكتاب حتى يكون إقرارا منه، أو يقرأ على الكاتب بين يدي الشهود، ويقول الكاتب: اشهد علي بما فيه، أو يكتب بين يديه، وهو يعلم بما فيه، ويقول الكاتب له: اشهد علي بما فيه.
لما نبين.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن كتب الصك والوصية بخطه قدام الشاهد فإن الشاهد يسعه أن يشهد على ذلك إذا قال له اشهد علي، وقد عرف الشاهد ما كتب.