فإن امتنع من ذلك الآن كتب القاضي المكتوب إليه كتابا إلى القاضي الكاتب، ويحكي له كتابه الذي وصل إليه بما ثبت لفلان عنده، ويخبره أنه جمع بين فلان المطلوب وبين فلان الطالب، وقرأ عليهما كتابه بعد أن شهد الشهود على الكتاب والخاتم ودعوته بحجته إن كانت له، فلم يأت بحجة يدفع بها ما ثبت لفلان عليه، وإني حكمت لفلان عليه بذلك، وأسجلت له سجلا به، وأمرت فلانا بتسليم ذلك إلى فلان، والخروج إليه منه، فدافع بذلك، وامتنع من تسليمه إليه، وذلك قبلك، فسألني الكتاب إليك، وإعلامك قضيتي له على فلان بذلك؛ ليسلم إلى فلان هذه الدار، وتأمر بدفعها إليه، فاعمل في ذلك رحمنا وإياك بالذي يحق لله عليك، وسلم هذه الدار المحدودة في هذا الكتاب إلى فلان بن PageV03P306 # فلان موصل كتابي هذا إليك.
فإذا وصل إليه هذا الكتاب يسلم الدار إليه ويخرجها من يد المدعى عليه.
وفي الوجه الثالث: القاضي المكتوب إليه لا يسلم الدار إلى المدعي، لكنه بالخيار إن شاء بعث المدعي مع المدعى عليه أو كيل المدعى عليه إلى قاضي بلده التي كانت الدار فيه، ويكتب إليه كتابا حتى يقضي للمدعى بها، وإن شاء حكم بها للطالب، ويسجل، وفعل مع ذلك القاضي كما فعل مع القاضي الكاتب في الوجه الثاني.
والله أعلم بالصواب
* * * PageV03P307
الباب الستون في ما لا ينبغي أن يكتب فيه
[835] قال:
ولا ينبغي للقاضي أن يكتب في حد ولا قصاص إلى قاض آخر.
لما قلنا في باب كتاب القاضي إلى القاضي.
[836] قال:
ولو أن رجلا حضر [إلى] القاضي فقال: كان لفلان بن فلان الفلاني علي كذا وكذا درهما، وقد دفعتها إليه، أو أبرأني منها، أو وهبها لي وهو في بلد كذا، ولا آمن إن أصير إلى ذلك البلد فيأخذني بهذا المال، وشهودي هنا، فاسمع منهم، واكتب لي إلى ذلك القاضي، فإنه لا يسمع من شهوده، ولا يكتب له [بذلك].
وهذا قول أبي يوسف.
وقال محمد: يسمع من شهوده، يكتب له.
واجمعوا أنه لو قال: جحدني الاستيفاء وخاصمني. مرة أخرى PageV03P308 # حتى يستوفي الحق مني مرتين، وأراد إقامة البينة على أنه أوفى ليكتب الكتاب إلى قاضي ذلك البلد فإنه يسمع من شهوده ويكتب له.
محمد رحمه الله يقول:
كتاب القاضي إلى القاضي إنما جعل حجة لمكان الحاجة، والحاجة هنا متحققة، فوجب أن يجعل حجة كما في تلك المسألة.
وأبو يوسف رحمه الله يقول:
القاضي إنما يكتب الكتاب في خصومة توجهت إليه؛ لأنه نصب لفصل الخصومة، وههنا لن تتوجه، بل هي موهومة، فلو كتب كان ذلك تهيجا له، وليس له تهييج الخصومة، بخلاف تلك المسألة.
ثم استدل في الكتاب لهذا بفصل الحاضر فقال:
ألا ترى أن رجلا لو جاء إلى القاضي برجل فقال: قد كان لهذا علي ألف درهم قد قبضها مني، ولي بينة بقبضة ذلك مني، فاسأله عن ذلك، فإن أنكر أتيت بشهودي فإنه لا يسأل عن ذلك. PageV03P309
لما قلنا، فيكون هذا حجة لأبي يوسف على محمد.
[837] وأما إذا حضرت امرأة إلى القاضي وقالت: أن زوجي طلقني ثلاثا، وتزوجت آخر بعد العدة، وإني أخاف أن ينكر الطلاق، فطلبت من القاضي أن يسأله حتى إذا أنكر أقامت عليه البينة، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: القاضي يسأله ههنا بالاتفاق.
فيكون هذا حجة لمحمد على أبي يوسف.
[838] ثم ذكر في الباب مسألة تسليم الشفعة ومسألة الطلاق إذا ادعت [ذلك] على الغائب على هذا الاختلاف.