اما من استفاد العلم بذلك بذلك السبب في حالة القضاء. او قبل القضاء.
ففي الوجه الاول يكتب في قولهم جميعا؛ لانه يمكنه بهذا العلم القضاء، فلان يمكنه الكتاب كان ذلك اولى.
وفي الوجه الثاني: المسألة على الاختلاف:
عند ابي حنيفة: لا يكتب، كما لا يقضي؛ لان عليه في هذه الحالة علم شهادة، والشاهد لا تقبل شهادته بالكتاب الى القاضي.
وعندهما: يكتب كما يقضي.
ومنهم من قال: القاضي يكتب في الوجهين جميعا في قولهم جميعا.
وفرق لأبي حنيفة -رحمه الله- بين القضاء والكتاب.
والصحيح هو الاول؛ لانه فرع في الكتاب على القول الاول لما بين [بعد هذا ان شاء الله تعالى].
ثم قال:
الا الحدود والقصاص.
اما في الحدود فلانه لا يقضى بعلمه، فلا يكتب ايضا بعلمه. PageV03P296
واما القصاص [فقد] ذكر في بعض المواضع، وجعله بمنزلة سائر الحقوق للعباد، وذكر ههنا، وجعله بمنزلة الحدود، وهكذا نص في باب ما لا ينبغي للقاضي ان يكتب به، وهو الصحيح.
لان كتاب القاضي الى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة، والقصاص لا يثبت بالشهادة على الشهادة، فكذا بكتاب القاضي الى القاضي.
[825] قال:
وينبغي للقاضي الذي يرد عليه الكتاب ان ينفذ ذلك كما ينفذ كتابه لو كان بشهادة شهود، الا ان يكون القاضي الذي يرد عليه الكتاب يرى مذهب ابي حنيفة، فلا يرى القضاء بعلم وقع له قبل القضاء، فان كان ذلك رأيه، والقاضي الكاتب انما كتب الكتاب بعلم حصل له قبل القضاء، فله ان لا ينفذ ذلك عند ابي حنيفة -رحمه الله- وينفذه عندهما.
وبهذا تبين لك ان الصحيح فيما تقدم هو القول الاول.
[826] قال:
وقال أبو يوسف -رحمه الله-: ويدخل على ابي حنيفة لو ان ذميا علم علما، ثم أسلم فاستقضى، او عبدا علم علما، ثم اعتق فاستقضى، او غلاما مراهقا يعقل علم علما، ثم بلغ فاستقضى، فسأله الطالب ان يكتب الى قاضي البلد الذي فيه الخصم، فكتب له بذلك، فان ابا حنيفة -رحمه الله- قال: لا ينفذه، وعندهما ينفذه.
وهذا ايضا يبين لك ان الصحيح فيما تقدم هو القول الاول.
ثم احتج أبو يوسف على ابي حنيفة -رحمهما الله- بفصل الشهادة، PageV03P297 # فقال:
الا ترى ان ذميا لو أقر عنده رجل مسلم، ثم اسلم الذمي، ثم شهد على المسلم بذلك جازت شهادته.
وكذلك العبد إذا عتق، والصبي، إذا بلغ ثم شهدا جازت شهادتهما، فلما اعتبر في الشهادة حالة الاداء لا حالة التحمل، فكذا في القضاء، وجب ان تعتبر حالة القضاء، لا حالة التحمل.
وأبو حنيفة -رحمه الله- فرق بين الشهادة والقضاء.
والفرق: ان القضاء اقوى من الشهادة؛ لان الشهادة لا تكون ملومة بنفسها، والقضاء ملزم بنفسه، فيكون القضاء اقوى، فاعتبر كونه مالكا للقضاء وقت العلم بالسبب ووقت القضاء، وتكون الشهادة ادنى، فاعتبر مالكا للشهادة وقت الاداء.
[827] قال:
ولو ان رجلا شهدت له امرأة على شهادة رجل في بلد من البلدان، وشهد له رجل واحد على شهادة رجل، فسأل القاضي ان يكتب له PageV03P298 # بذلك، فان القاضي يجيبه الى ذلك.
لانه ربما تكون بقية حجته عند المطلوب، فإذا وصل الكتاب الى القاضي اثبت ذلك عنده، وكلفه ان يأتي بامرأة اخرى تشهد على مثل شهادة تلك المرأة، او رجل يشهد على مثل شهادة ذلك الرجل، وينفذ ذلك، ويحكم به له.
وكذا يكلفه انيأتي بمن يشهد له بتمام الشهادة.