لان دعوى الوديعة المجحودة، ودعوى المضاربة المجحودة دعوى الدين، والدين والعقار مما لا ينقل، وكتاب القاضي الى القاضي فيما لا ينقل جائز بالإجماع؛ لعدم الحاجة الى الاشارة.
فأما المودع والمضارب إذا كان مقرا فلا حاجة الى كتاب القاضي الى القاضي فيه.
[814] قال:
وكذلك إذا ادعت امرأه نكاحا على رجل، او ادعى رجل على امرأه نكاحا، او امرأه ادعت طلاقا على زوجها، او رجل ثبتت وكالته او وصيته، واراد كتاب القاضي بذلك، فانه يكتب له به.
لان هذه الاشياء مما لا تنقل، فكان كتاب القاضي فيها جائزا بالإجماع؛ لعدم الحاجة فيها الى الاشارة. PageV03P289
فان قيل: الاشارة في باب النكاح شرط، وكتاب القاضي فيما يحتاج فيه الى الاشارة لا يجوز.
قيل له: الاشارة الى الخصم شرط كاف، وهو الرجل او المرأة، وهو ليس بمدعى به، انما المدعى به شيء آخر، فصار نظير النكاح الدين، فان الدين في الذمة، والاشارة الى الغريم شرط، ومع هذا جاز كتاب القاضي فيه الى القاضي كذا هنا.
[815] قال:
وان ادعى عبدا، او دابة، او امة، او عرضا من العروض مما ينقل ويحول، فعند ابي حنيفة ومحمد، وهو قول ابي يوسف الاول: القاضي لا يكتب فيه كتابا.
وعند ابي يوسف آخرا يكتب في العبد، لكن إذا أراد ان يكتب به يكلف المدعى اقامة البينة ان كان له عبد فأبق وهو اليوم في يد فلان، ويعرف العبد غاية التعريف من الحلية والصفة والاسم والسن والقيمة والدار التي جلب منها.
فإذا كتب، وختم، وفعل كما قلنا من قبل، فإذا ورد هذا الكتاب على القاضي المكتوب اليه، احضر ذلك القاضي المدعى عليه والغلام، ثم يفك الكتاب، وينظر في الغلام وفي الكتاب، فان وافق حلية الغلام ما في الكتاب ختم في عنق الغلام - يعني من الرصاص - ودفع الى المدعى من غير ان يقضى بالملك له، واخذ منه كفيلا، وأمره ان يذهب بالغلام الى PageV03P290 # القاضي الكاتب.
فإذا حضر الى القاضي الكاتب أمر القاضي الكاتب بإعادة البينة على ان هذا الغلام بعينه ملكه.
فإذا اعاد البينة على ذلك فبعد ذلك اختلفت الروايات عن ابي يوسف فيه:
فذكر في بعضها: ان هذا القاضي الكاتب يقضى به له، ثم يكتب الى قاضي تلك البلدة؛ ليبرئ الكفيل.
وذكر في بعضها: انهإذا سمع البينة، واشاروا اليه فيكتب كتابا آخر الى قاضي تلك البلدة، ويبعث بهذا العبد اليه حتى يقضى بالعبد للطالب، ويبرئ كفيله.
قال محمد:
قال أبو يوسف: اجيز هذا في العبد، ولا أجيزه في الأمة.
والفرق له من وجهين:
احدهما: ان العبد انما يخدم خارج البيت، فيقدر على الاباق غالبا، فتمس الحاجة الى الكتاب، فأما الأمة [فإنها] انما تخدم داخل البيت PageV03P291 # فلا تقدر على الاباق غالبا، فلا تمس الحاجة الى الكتاب.
والثاني: ان باب الفرج مما يحتاط فيه، فلم يجز دفع الجارية الى رجل لم يقض بالملك له.
الى هذا الفرق اشار أبو يوسف -رحمه الله تعالى- فقال: أرأيت لو كانت جارية جميلة، أكنت تدفعها الى الطالب؟
[816] قال:
وان كتب القاضي كتابا للطالب في حق ادعاه سوى العبد، وقد أقام عليه البينة، فضاع الكتاب من الطالب، فسأل القاضي ان يكتب له كتابا آخر الى ذلك القاضي به فانه يكتب له كتابا.
لان ما هو المقصود، وهو الوصول الى حقه، لم يحصل له بذلك الكتاب، فيكتب له به مره اخرى، لكن يكتب: انى قد كتبت له كتابا مرة ثم جاء بعد زمان وزعم انه قد ضاع منه ذلك الكتاب، حتى لا يحتال بحيلة فيستوفي حقه مرتين.