ثم إذا كتب اسماء الشهود فالمسألة على وجهين:
ان عرفهم القاضي بالعدالة كتب ذلك في الكتاب.
وان لم يعرفهم بالعدالة سأل عنهم.
فإذا عدلوا كتب في الكتاب: انه سأل عنهم فعدلوا عنده، وعرفوا بخير؛ لان القاضي المكتوب اليه محتاج الىن يقضى به. وانما يمكنه القضاء إذا ظهرت عدالة الشهود.
فان لم يكتب القاضي عدالة الشهود فلا بأس به.
لان القاضي المكتوب اليه متى وصل اليه الكتاب يتفحص عن حال الشهود الذين شهدوا عند القاضي بالحق، فمتى ظهرت العدالة فحينئذ يقضي.
فإذا كتب الكتاب يقرأ كتابه على الشهود الذين يشهدهم على الكتاب.
لان عند ابي حنيفة ومحمد وهو قول ابي يوسف الاول معرفة ما في الكتاب للشهود شرط، فما لم يقرأ عليهم لا يعرفونه.
[808] قال:
ويدفع اليهم نسخة تكون معهم حتى يحفظوا ما في الكتاب.
لانهم ان نسوا ما في الكتاب لم تقبل شهادتهم عند ابي حنيفة ومحمد وهو قول ابي يوسف الاول.
[809] قال:
ويختم الكتاب بحضرتهم. PageV03P286
لانه لو لم يختم بحضرتهم يتوهم التغيير والتبديل.
[810] قال:
ويشهدهم ان هذا كتابه الى فلان بن فلان قاضي بلد كذا وكذا، وهذا خاتمه عليه.
كي لا يشتبه على الشهود حال المكتوب اليه.
[811] فصار عند ابي حنيفة ومحمد، وهو قول ابي يوسف الاول شرط صحة كتاب القاضي الى القاضي أشياء:
احدها: ان يقرأ عليهم الكتاب، او يخبرهم بما في الكتاب.
والثاني: ان يختم بحضرتهم.
والثالث: ان يحفظوا ما في الكتاب.
حتى لو عدم شيء من هذه الاشياء لا يقبل، وأشياء أخر تأتي بعد هذا في باب القاضي يرد عليه كتاب من قاض.
وعند ابي يوسف آخرا ليس شيء من هذه الاشياء بشرط، بل إذا اشهدهم القاضي ان هذا كتابه وختمه، فشهدوا على الكتاب والختم عند القاضي المكتوب اليه كفى.
والحجج تعرف في المبسوط.
[812] قال:
وإذا كتب القاضي الكتاب فقال: هذا من فلان بن فلانالى قاضي بلد كذا وكذا، ولم يكتبوا اسم ذلك القاضي واسم ابيه، فعند ابي حنيفة ومحمد، وهو قول ابي يوسف الاول ينبغي للقاضي الذي يرد PageV03P287 # عليه الكتاب ان لا يقبله.
وقال أبو يوسف آخرا: يقبله، بشرط ان يكون تاريخ الكتاب بعد ولاية الذي يصل اليه الكتاب.
وهذا على الخلاف؛ إذا كتب القاضي الكتاب، فقال هذا: من فلان بن فلانالى من وصل اليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم.
وأجمعوا انه لو كتب هذا: من فلان بن فلانالى قاضي بلد كذا فلان ابن فلان، والى كل من وصل اليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم، فمتى ورد الكتاب على كل قاض [فانه] يقبله.
أبو يوسف يقول: ذكر الاسم والنسب انما كانللإعلام، والقاضي في كل بلدة معروف ومشهور، فتقع الغنية في حقه عن ذكر الاسم والنسب؛ الا ترى ان ابا حنيفة وابن ابي ليلى لما صارا مشهورين وقع الاستغناء في حقهما لإعلامهما.
وأبو حنيفة ومحمد يقولان: اعلام القاضي المكتوب اليه شرط، وانما يصير معلوما بالاسم والنسبة، ولم يوجد، بخلاف ما إذا سمى فلان ابن فلان، ثم قال: والى كل من يصل اليه؛ لان الاول قد صار معلوما بذكر الاسم والنسبة، وما وراءه تبع له، فأمكن الحاقه به. PageV03P288
[813] وقال:
وكل حق يدعيه رجل من دين، او قرض، او غصب، او وديعة، او مضاربه - يعني وديعة مجحودة، او مضاربه مجحودة -او ضيعة، او دارا، او عقارا في يدي رجل، فان القاضي إذا ثبت ذلك عنده كتب مصاحبه بذلك.