وان قالا: نعرفه بوجهه، ولا نعرفه باسمه ونسبه [فقد] اختلفوا فيه:
قال أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله- تندفع عنه الخصومة.
وقال محمد: لا تندفع، حتى يعرفاه باسمه ونسبه.
غير ان عند ابى يوسف ههنا، وفي الموضع الذي سميا ونسبا، وفي المواضع الأخر التي ذكرنا انه يقبل البينة على ذلك، إذا لم يعرف القاضي ان الرجل معروف بالحيل.
اما إذا عرف فلا تقبل. PageV03P275
ذكر صاحب الكتاب الاختلاف في هذه الصورة.
وقال غيره: الخلاف فيما إذا ادعى ذو اليد الوديعة، والاجارة من رجل معروف، بان قال: اودعني، او آجرني فلان، يعني فلان بن فلان، لكن شهد شاهدانان رجلا اودعه اياه، او آجره، وقالا: نعرفه بوجهه، اما إذا قال ذو اليد: اودعني رجل لا تقبل شهادتهم بالإجماع.
وهو الصحيح.
[799] قال:
ولو قال الذي ذلك الشيء في يديه: أودعنيه فلان - يعني فلان ابن فلان - وشهد الشهود انهاودعه ذلك رجل لا يعرفونه لم تقبل هذه الشهادة.
لانهم شهدوا لمجهول.
[800] قال:
ولو قال: اودعني رجل لا أعرفه، وقال الشهود: اودعه ذلك فلان، يعنى فلان بن فلان، لم تقبل الشهادة، وكان خصما.
لان دعوى مدعي الوديعة غير صحيحة؛ لانه يدعي الفعل من المجهول، والشهادة بلا دعوى لا تقبل. PageV03P276
[801] قال:
ولو ان رجلا اشترى دارا شراء فاسدا، وقبضها، ثم ادعاها رجل، وأقام بينة انها له بالشراء، حكم له، وقضى بها عليه للذي اقام البينة، ويرجع المشتري على بائعه بالثمن الذي نقده اياه.
لان الشراء الفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به، فيصير خصما فيه؛ كما في الملك بالشراء الجائز.
وكذا الهبة عند اتصال القبض بها، والصدقة عند اتصال القبض بها تفيد لملك، فينتصب خصما فيه لمدعي الملك، بخلاف الرهن، والاعارة، والوديعة، والاجارة، فان صاحب اليد لا يكون مالكا، فإذا لم تكن يده يد ملك فلا ينتصب خصما لمدعى الملك.
[والله أعلم] PageV03P277