اما إذا كان الميت زوجا والمدعي امرأه ففيه روايتان:
في ظاهر الرواية عنه، وهو المذكور ههنا يدفع اليها ربع الثمن.
لانه قد يكون للزوج اربع نسوه، فيكون نصيبها ربع الثمن.
وفي رواية اخرى روى الطحاوي عنه، وهو قول الحسن ابن زياد: يدفع اليه ربع التسع، لأن المسألة قد تكون عولية؛ بان PageV03P255 # مات الرجل وترك أبوين وابنتين وامرأة، فللأبوين السدسان، هو ثمانية من اربعة وعشرين، وللبنتين الثلثان، وهو ستة عشر من اربعة وعشرين، وللمرأة الثمن، وهو ثلاثة، فمالت الفريضة بثلاثة، فصارت سبعة وعشرين، وثلاثة من سبعة وعشرين تكون تسعها، وهذه الثلاثة بين اربع نسوة فيكون لها ربع التسع.
وقد ذكر صاحب الكتاب عن ابي يوسف رواية اخرى انه يعطى لها ربع الميراث كما قلنا لمحمد.
واما إذا كان الميت امرأة والمدعي زوجا ففيه روايتان ايضا:
في ظاهر الرواية عنه، وهو المذكور ههنا: يدفع اليه الربع.
وفي رواية اخرى التي رواها عنه الطحاوي، وهو قول الحسن: يدفع اليه الخمس.
لان المسألة قد تكون عولية؛ بان ماتت المرأة، وتركت أبوين وابنتين، وزوجا، فللأبوين السدسان، وهو اربعة من اثني عشر، PageV03P256 # وللبنين الثلثان، وهو ثمانية من اثنى عشر، وللزوج الربع، وهو ثلاثة من اثني عشر، فعالت الفريضة بثلاثة، فصارت خمسة عشر، وثلاثة من خمسة عشر [تكون] خمسها.
[771] قال:
ولو ان رجلا مات وترك امرأة حبلى وورثة، فأراد الورثة أخذ حقوقهم، فانه يقسم التركة بينهم، ولا يؤخر لمكان الحبل.
وكم يوقف لأجل الحبل من التركة؟
عند ابي حنيفة -رحمه الله- نصيب اربعة بنين.
وعند محمد -رحمه الله- وهو قول الحسن نصيب ابنين.
وعن ابي يوسف -رحمه الله- روايتان:
في رواية نصيب ابنين، كما قال محمد والحسن.
وفي رواية، وهو المذكور في الكتاب، نصيب ابن واحد، وعليه الفتوى، وقد ذكرنا هذا في كتاب الفرائض.
[772] قال:
وإذا اقام رجل البينة ان هذه الدار كانت لأبيه، ولم يشهدوا ان اباه مات وتركها ميراثا له، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا أحكم بها للأب، وهو قول محمد وابي يوسف اولا. PageV03P257
وقال أبو يوسف آخرا: احكم بها ميراثا بين ورثة الاب، بناء على ان جر المواريث شرط عندهما، وعند ابى يوسف ليس بشرط.
وعلى هذا الخلاف إذا شهدوا انها كانت لجدهم، مات الجد، وتركها ميراثا، ولم يزيدوا على هذه المقالة، فعند ابى حنيفة وابي يوسف اولا لا يحكم بذلك، لا للجد، ولا لهم، حتى يفسروا المواريث، فيقولوا: مات جدهم فلان، وتركها ميراثا لفلان وفلان، وهم اولاده، ثم مات فلان ابنه، وترك حصته منها ميراثا لورثته، وهم فلان وفلان، وهم اولاد، وهم هؤلاء.
وعند ابي يوسف بدون هذا الحكم، يحكم بها للجد، ثم لمن بعده.
وحق المسألة كتاب الدعوى.
وان شهدت البينة على إقرار الذي في يده الدار انه أقر انها دار جدهم، جازت الشهادة، وقضى بها لجدهم، ثم لورثة الجد، ثم لهم، ان لم يكن وارث غيرهم في قولهم جميعا.
فأبو يوسف رحمه الله سوى بينهما، وهما قرقا. PageV03P258
وموضع الفرق لهم كتاب الدعوى.
[773] قال:
ولو ان رجلا ادعى شيئا لأبيه، وأقام بينة ان هذا الشيءلأبيه مات وتركه ميراثا، وان اباه مات يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فأقامت امرأة البينة ان اباه تزوجها يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، وانه مات بعد ذلك بيوم [وموته] بعد اليوم الذي وقته الابن، فانا نحكم بالميراث بشهادة شهود الابن، ويحكم بشهادة شهود المرأة على التزويج، فيجعل لها الصداق والميراث مع الابن.