وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يدفع الى المدعي حصته منها، وينتزع الباقي من يد المدعى عليه، ويجعله على يدي عدل حتى يحضر من بقى من الورثة.
واجمعوا ان المدعى عليه لو كان مقرا دفع الى الوارث الحاضر نصيبه، والباقي يترك في يد ذي اليد.
وموضع المسألة كتاب الدعوى.
[770] قال:
وإذا حضر الرجل فادعى دارا في يدي رجل انها لأبيه، مات وتركها ميراثا، فأقام على ذلك بينة، ولم يشهدوا على عدد الورثة، ولم يعرفوهم، ولكن قالوا: تركها ميراثا لورثته، فانه لا تقبل هذه الشهادة، ولا يدفع اليه شيء، حتى يقيم البينة على عدد الورثة.
لانهم مالم يشهدوا على عدد الورثة لا يصير نصيب هذا الواحد معلوما، والقضاء بغير المعلوم متعذر.
وههنا ثلاثة فصول:
الفصل الاول: هذا.
والفصل الثاني: لو شهد الشهود انه ابنه ووارثه لا نعلم له وارثا PageV03P252 # غيره، فان القاضي [يقضى] بجميع التركة له من غير تلوم.
والفصل الثالث: إذا شهدوا انه ابن فلان مالك هذه الدار، ولم يشهدوا على عدد الورثة، ولم يقولوا في شهادتهم: لا نعرف له وارثا غيره، فانالقاضي يتلوم زمانا، على قدر ما يرى، فان حضر وارث غيره قسم المال بينهم، وان لم يحضر دفع المال اليه.
وهل يأخذ منه كفيلا بما دفع اليه؟
قال أبو حنيفة رحمه الله: لا [يأخذ منه كفيلا].
وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يأخذ [منه كفيلا به].
وموضع المسألة كتاب الدعوى.
ثم انما يدفع الى الوارث الذى حضر جميع المال بعد التلوم، إذا كان هذا الوارث ممن لا يحجب بغيره؛ كالأب والابن.
اما إذا كان يحجب بغيره؛ كالجد والاخ والعم، فلا يدفع اليه المال.
واما إذا كان ممن لا يحجب بغيره لكن يختلف نصيبه؛ كالزوج PageV03P253 # والزوجة أيدفع اليه أقل النصيبين اواوفر النصيبين؟
قال محمد: اوفر النصيبين، وهو النصف للزوج، والربع للمرأة.
وقال أبو يوسف: اقل النصيبين.
وقول ابي حنيفة مضطرب في بعضها مثل قول محمد.
هكذا ذكر صاحب الكتاب فيما إذا كان الميت امرأة والمدعي زوجها، وفى بعضها مثل قول ابي يوسف.
محمد يقول: الزوجية سبب لاستحقاق النصف للزوج بالنص، وهو قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك ازواجكم}، وانما ينتقص حقه عن النصف بشرط وجود الولد، وقد وقع الشك في هذا الشرط، فلا يثبت النقصان بالشك، فترك الزوج فيما زاد على الربع الى النصف، بمنزلة الاب فيما زاد على السدس الى الكل. ثم إذا شهدوا انهأبوه يدفع اليه كل الميراث، وان احتمل ان يكون للميت ابن، فيكون للاب السدس؛ لما قلنا، فكذلك ههنا.
وإذا ظهر الكلام في النصف في جانب الزوج، فهو الكلام في الربع في جانب المرأة. PageV03P254
وأبو يوسف يقول: الزوجية سبب لاستحقاق النصف للزوج لكن بشرط عدم الولد بالنص لقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك ازواجكم} الآية. فما لم يثبت هذا الشرط لا يثبت استحقاق النصف، وترك الزوج في ما زاد على الربع الى النصف بمنزلة الجد والاخ والعم في حق اصل المال.
ثم إذا شهدوا انه جده، او اخوه، او عمه، لا يدفع اليه المال اصلا حتى يثبت الشرط، وهو عدم من هو أقرب الى الميت، فكذا الزوج في ما زاد على الربع الى النصف.
وإذا ظهر الكلام في النصف في جانب الزوج فهو الكلام في الربع في جانب المرأة.
ثم إذا ثبت عند ابي يوسف انه يدفع أقل النصيبين، ثم اختلفت الروايات عنه في ذلك.