[765] قال:
وكذلك لو شهدوا ان اباه مات، وهو ساكن فيها، يقبل، ويقضى بالملك له.
لان الشهادة بالسكنى عند الموت شهادة باليد عند الموت؛ لان اليد تثبت بالسكنى، الا ترى ان ذا اليد إذا أقر للمدعي انه كان يسكنها كانإقرارا له بها، حتى امر التسليم ايبه، فكان هذا وما لو شهدوا ان اباه مات وهذه الدار في يده سواء.
ولو شهدوا ان اباه مات في هذه الدار، وشهدوا ان اباه كان في هذه الدار حتى مات لم يقبل الحاكم ذلك، ولم يحكم له بشيء.
اورد محمد -رحمه الله- اللفظ الاول في كتاب الدعوى، واستفيد من اللفظ الثاني من صاحب الكتاب.
وكذلك لو شهدوا ان اباه دخل هذه الدار، ومات لم يقبل الحاكم ذلك، ولم يحكم له بشيء.
لان اليد على الدار لا تثبت بالكينونة فيها، ولا بالدخول فيها؛ ألا ترى انه لو دخل الدار ملتجثا، او لدفع أذى الحر او البرد، لا يصير مثبتا يده على الدار. فما قامت الشهادة على اليد بالملك، فلم تقم PageV03P249 # الشهادة على الملك، ولا على سبب الملك؛ الا ترى ان هذا اليد إذا أقر للمدعي انه كان فيها، او كان فيها، او كان داخلا فيها لا يكون إقرارا له بها، فكذا الشهادة.
[766] قال:
ولو ادعى ثوبا لأبيه، او خاتما، فشهد له الشاهدانان اباه مات وهو لابس هذا الثوب، او هذا الخاتم، والذي في يديه يجحد ذلك، فانى اقضى به للابن.
لان اليد على الملبوس تثبت باللبس؛ لان الملبوس يصير تبعا للابس؛ الا ترى ان من لبس ثوب الغير لينظر في مقدار قامته يصير غاصبا، فيكون اللبس في الملبوس نظير السكنى في الدر، فتكون الشهادة على اللبس عند الموت شهادة على سبب الملك له، فتكون شهادة على الملك، الا ترى ان محمدا -رحمه الله- ذكر في الجامع ان ذا اليد إذا أقر ان المدعي كان لابسا هذا الثوب، كانإقرارا له به، فكذا في الشهادة [على اللبس عند الموت شهادة على سبب الملك].
[767] قال:
وكذلك ان ادعى دابة، فشهدوا ان اباه مات وهو راكبها، او متاعا، PageV03P250 # فشهدوا ان أباه مات وهو حامل المتاع، قضيت به للوارث.
لان اليد على الدابة تثبت بالركوب، وعلى الثوب بالحمل، بدليل ان الغاصب يضمن.
ولو أقر ذو اليد كانإقرارا له به. كذا اورد محمد -رحمه الله- في الجامع، فكذا في الشهادة.
[768] قال:
ولو شهدوا انه مات وهو قاعد على هذا البساط، او على هذا الفراش، او نائم عليه، لم يستحق بهذا شيئا.
لان اليد على المحل لا تثبت بهذه الاسباب، بدليل انه لا يصير به غاصبا، ولا يصير بهذه الاسباب مقرا له به، فكذا الشهادة.
[769] قال:
ولو ان رجلا مات، وله ورثة، فحضر واحد منهم وادعى دارا في يد رجل، انها كانت لأبيه، مات وتركها ميراثا له، ولسائر ورثة ابيه، وهم فلان وفلان، والذى في يديه الدار يجحد هذا كله، فأقام الابن شاهدين على وفاة ابيه وعدة ورثته، وان هذه الدار لأبيه، مات وتركها ميراثا لهم، ولم يحضر منهم وارث غيره، فان القاضي يقبل ذلك، ويحكم بالدار لأبيه، ويدفع الى هذا الذى اقام البينة حصته منها.
لان الواحد من الوارثة ينتصب خصما فيما يثبت للميت على والميت، واما حصص الباقين، فتترك في يده، فكلما حضر واحد منهم اخذ حصته منها، ولا يكلف اعادة البينة انها كانت لأبيه. PageV03P251
وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله.