[758] قال:
وكذلك لو أقام المدعى بينة انه له، وأقام الذي ذلك [الشيء] في يده انه له ولد في ملكه، فهو للذي [هو] في يده.
لان الخارج لو ادعى النتاج كانت بينة ذي اليد على النتاج اولى.
فان ادعى الخارج الملك المطلق فلان تكون بينة ذي اليد على النتاج اولى. PageV03P244
[759] قال:
ولو أقام المدعى البينة انه له ولد في ملكه منذ سنة، وأقام الذي هو في يده البينة انه له ولد في ملكه منذ سنتين، فهو للذي في يده.
لانه أثبت الملك لنفسه قبل اثبات الخارج، فكان هو اولى.
[760] قال:
ولو اقام المدعي بينة انه له وفي ملكه منذ خمس سنين، وأقام الذى هو فى يده [بينة] انه له، وفي يديه، ولم يوقت شهوده وقتا فهو للمدعي.
لان المدعي ادعى الملك منذ خمس سنين، وأثبته بالبينة وذو اليد بينته على الملك المطلق، لا تدفع استحقاق الخارج، فكان الخارج اولى.
[761] قال:
ولو أقام المدعى بينة انه له وفى ملكه، ولم يوقت شهوده وقتا، وأقام الذي هو في يديه [البينة] انه له، وفي ملكه منذ خمس سنين، فهو للمدعي.
لانه ليس في بينة ذي اليد على الملك المؤرخ ما يدفع استحقاق PageV03P245 # الخارج؛ لانه يجوز ان يكون مملوكا للخارج قبل خمس سنين.
[762] وروى عن ابي يوسف انه قال: ذو اليد يكون اولى.
فصار الحاصل ان بينة الخارج في الفصول كلها اولى، الا إذا ادعى ذو اليد النتاج، فحينئذ تكون بينته اولى.
والله أعلم بالصواب PageV03P246
الباب السادس والخمسون في المدعي يدعي شيئا وان أباه مات وتركه ميراثا له
[763] قال:
وان ادعى ان أباه مات وهو وارثه، لا وارث له غيره، وادعى دارا في يدي رجل انها كانت لأبيه، مات وتركها ميراثا له، والذى الدار يديه ينكر ذلك، فأقام المدعي ان الدار كانت لأبيه، مات وتركها ميراثا له، وانهم لا يعلمون لأبيه وارثا غيره، فان الحاكم يحكم له بالدار.
لانه أثبت سبب الملك لنفسه بالحجة، فيقضى له به، كما لو ادعى انه اشترى منه في حال حياته هذه الدار، وأقام على ذلك بينة، فهاهنا اربعة الفاظ إذا شهدوا به يقضى بها للمدعي:
احدها: ان يقولوا: كانت لأبيه.
والثاني: ان يقولوا: كانت ملك ابيه.
والثالث: ان يقولوا: ان اباه كان يسكنها.
والرابع: ان يقولوا: ان اباه كان يملكها. PageV03P247
ففي هذه الالفاظ الأربعة تكون شهادة بالملك لأبيه.
فان جروا الميراث؛ بأنقالوا: وتركها ميراثا له، يقبل بالاتفاق.
وان لم يجروا، فعلى الاختلاف المعروف، [و] سيأتي في آخر الباب ان شاء الله تعالى.
فعند ابي حنيفة ومحمد وهو قول ابي يوسف الاولى: لا يقبل.
وعند أبي يوسف -آخرا- يقبل.
واما إذا شهدوا انه مات فيها، فلا تكون شهادة بالملك على ما نبين.
وهذه الفصول أوردها في كتاب الدعوى.
واورد في الجامع الصغير ان ذا اليد إذا أقر بشيء من الالفاظ الأربعة يكون إقرارا بالملك له، وإذا أقر باللفظ الخامس لا يكون إقرارا بالملك له.
[764] قال:
ولو شهدوا ان اباه مات، وهذه الدار في يده، او شهدوا ان الدار كانت في يديه يوم مات، فانه يقبل، ويقضى بالملك له، وان لم يجروا الميراث.
لانه ثبت يد الاب على الدار يوم الموت، والايدي المجهولة عند الموت PageV03P248 # تنقلب يد ملك، فكانت هذه شهادة على ملك الاب يوم الموت، وهذا وارثه، فيصير ميراثا عنه له، فيثبت الجر دلالة، ان لم يثبت تصريحا.