الباب الخامس والخمسون في الرجل يكون في يده العبد او الغرس او الناقة فيدعي رجل ذلك ويقيم بينة انه له ويقيم الذي في يديه [بينة] انه له
[750] ذكر عن عبدالله بن عتبة، انه أتاه رجلان يختصمان في دابة في يد احدهما، فأقام كل واحد منهما البينة انها له، فقال عبدالله: هي للمتلد.
والمتلد [هو] صاحب الملك القديم، لأن من قدم ملكه في شيء سمى [ذلك] تليدا، وما حدث فيه سمى [ذلك] طريفا.
فمعنى قوله: هي للمتلد، أي لصاحب الملك القديم، وهو صاحب النتاج، وهو من القاب صاحب النتاج.
وهذا هو المذهب عندنا: ان صاحب النتاج اولى.
وكذلك إذا تنازعا في ثوب يدعى كل واحد منهما انه نسجه، فان كان الثوب مما لا يتكرر نسجه، كانت بينة مدعي النسيج اولى.
لانه بمنزلة النتاج.
وان كان مما يتكرر عليه النسج كانت بينة الخارج اولى. PageV03P239
[751] ذكر عن شريح انه اختصم اليه قوم في مهر، فأقام هؤلاء البينة انه مهرهم، نتجوه، وأقام هؤلاء البينة انه مهرهم نتجوه، وهو في يد احدهما، فقضى شريح للذين هو فى ايديهم، وقال: الآخرون اولى بالشبهة.
وبه نأخذ؛ ان الدعوى إذا كنت في النتاج كانت بينة ذي اليد اولى.
لأنها تترجح باليد.
وهذا معنى قول شريح ان الآخرين اولى بالشبهة؛ يعني الخارجين اولى بضعف الحجة.
[752] ثم ذكر حديث عبدالله بن عتبة.
وهذا يفيد ما أقاده حديث شريح.
[753] ذكر عن علي بن ابي طالب -رضى الله عنه- انه قال:
ان كانت السلعة في يد احدهما، وجاء بشاهدي عدل كانت له، PageV03P240 # وان جاء الآخر بأكثر من ذلك.
أراد به النتاج، او ما هو في معنى النتاج.
يعني إذا كان في يد أحدهما، وادعى كل واحد منهما النتاج، وأقام ذو اليد شاهدين فهو اولى بالملك من الخارج وان جاء بعشرة من الشهود.
[754] ذكر عن مكحول انه قال:
إذا كان الذي يختصمون فيه بيد أحدهما مع شاهديه، كان هو الذي يحلف.
يعني فيكون هو أحق بالسلعة.
وهذا هو مذهب بعض من خالفنا؛ فان عندنا الخارج اولى.
وعند الشافعي -رحمه الله- ذو اليد اولى.
وعند بعضهم ذو اليد اولى مع اليمين، ويقولون: البينات تهاترت، فيستحق ذو اليد ذلك الشيء باليمين.
ولسنا نأخذ به.
[755] ذكر عن الشعبي انه قال:
لا يسأل المدعى عليه بينة. PageV03P241
وبه نأخذ.
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه».
جعل جنس البينات على المدعي، فلم يبق في جانب المدعى عليه إلا اليمين.
[756] ثم فسر صاحب الكتاب المدعي والمدعى عليه، فقال:
المدعي: هو الذي ليس ذلك في يده، والمدعى عليه هو الذي في يده [ذلك] الشيء ..
لان المدعي من لا يستغني عن اضافة الشيء الى نفسه.
والمدعى عليه من يستغني عن ذلك.
والخارج لا يستغني، فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك لا ينتصب خصما.
والمدعى عليه يستغني؛ فانه لو قال: ليس هذا الشيء لك، ينتصب خصما، [و] كان المعنى فيه، وهو ان الرجل إذا كان لا يستغني عن إضافة الشيء الى نفسه كان محتاجا الى الإثبات، والبينات شرعت للإثبات. PageV03P242
[757] قال:
ولو أقام المدعي البينة انه له ولد في ملكه، فأقام الذي ذلك الشيء في يده على مثل ذلك، فانه يقضى به للذي هو في يده.
لان في دعوى النتاج بينة ذي اليد اولى، فيكون القضاء لذي اليد قضاء ملك، لا قضاء ترك، كما قاله عيسى بن ابان. PageV03P243