لان الحاجة الى القضاء بالملك للمدعي وباليد للمدعى عليه.
ولا فرق بين ان يثبت هذين الامرين بشهادة فريق واحد، وبين ان يثبت كل امر بشهادة فريق على حدة.
[718] قال:
فان لم يشهد به الشهود على حدود اربعة، وشهدوا على ثلاثة حدود، وقالوا الحد الرابع لا نعرفه قبل الحاكم ذلك، وقضى به للمدعى. PageV03P217
وهذا استحسان اخذ به علماؤنا.
والقياس ان لا يقبل، وبه اخذ زفر -رحمه الله-.
وان شهدوا على حدين لا غير لا يقبل ذلك، ولا يحكم به.
وروي عن ابي يوسف انه يقبل ذلك ويحكم به.
واختلف المشايخ فيه.
ذكر الشيخ الامام أبو الحسن علي بن الحسين الغدي في شرح هذا الكتاب قال:
قال مشايخ بلخ: انما يقبل إذا شهدوا على حدين متقابلين يصير ما بينهما معلوما؛ بان شهدوا على حد اليمين واليسار. اما إذا شهدوا على حدي اليمين والمغرب او حد اليسار والمشرق فإنها لا تقبل عند ابي يوسف.
وذكر الشيخ الامام شمس الائمة السرخسي -رحمه الله- رواية عن ابي يوسف فيما إذا شهدوا على حدين احدهما طولا والاخر عرضا، على عكس ما قاله القاضي الامام.
وان شهدوا على اربعة حدود، وغلطوا في حد واحد، اختلف المشايخ فيه.
والصحيحانه لا يقبل. PageV03P218
لانهم إذا غلطوا صار المشهود به شيئا آخر، فكان ذلك شهادة بغير ما ادعى.
اما إذا تركوا ما صار المشهود به شيئا آخر، ونظير هذا ما لو شهد الشاهدان بالبيع، وقبض المبيع، وتركوا ذكر الثمن، جاز.
ولو غلطوا في الثمن لا يجوز كذا هنا.
وحق هذه المسائل كتاب ادب القاضي لمحمد والشروط والشهادات.
[719] قال:
فان قال الشهود للقاضي: نشهد ان الدار في موضع كذا، ونحن نقف على حدودها، ونمشي عليها، ونعرفها، لهذا الرجل، وفي ملكه، ولكنا لا نعرف اسماء حدودها قبل ذلك، وإذا اراد ان يحكم بذلك للمدعى بعث بالشهود ليمشوا على الحدود، ويقفوا عليها، ويبعث المدعي بجماعة معهما من الشهود، حتى يقفوا على الحدود بحضرتهم، ويقولوا: هذه حدود الدار التي شهدنا بها لهذا، وهي هذه الدار، وهذه حدودها، ثم يأتون القاضي، فيشهدون [ويشهد] اولئك الذين حضروا مع الشاهدين على اسماء الحدود، فيحكم للمدعى على المدعى عليه بهذه الدار التي شهد بها هذان الشاهدان، ووفقا على حدودها.
وكذلك الشيعة، والحانوت، وجميع العقارات، فهي على ما وصفنا لك.
[720] قال: PageV03P219
ولو لم يعرف الشهود الحدود ولا سموها، وكانت الدار مشهورة باسم رجل مثل دار عمرو بن الحارث بالكوفة، ومثل دار الزبير بالبصرة، فشهدوا بها لإنسان، ولم يذكروا الحدود، لم يقبل الحاكم ذلك عند ابي حنيفة -رحمه الله-، وقبل عندهما.
وعلى هذا الخلاف الضيعة إذا كانت مشهورة شهرة قد بانت وظهرت عند الناس.
واجمعوا ان الرجل إذا كان مشهورا يستغنى عن ذكر الاسم والنسب.
وحق المسألة ما ذكرنا من الكتب.
[721] ثم اعاد المسألة وقال:
وان شهد الشاهدانان الدار التي بالكوفة في محلة بني فلان تلاصق دار فلان لن فلان الفلاني، مما يلي كذا وكذا، وقالوا: هي بين دار فلان بن فلان الفلاني، وبين دار فلان بن فلان الفلاني، وهي الدار التي في يد فلان بن فلان الفلاني هذا، هي لفلان بن فلان الفلاني هذا المدعي، وفي ملكه، وقالا: نعرف حدودها ولا نقف عليها، فقال PageV03P220 # المدعي: آتيك بشهود آخرين يعرفون حدودها، ويعرفون ان حدها كذا وحدها كذا، فأتى بشاهدين فشهدا بان حد هذه الدار ينتهي الى كذا، والثاني ينتهي الى كذا، والثالث ينتهي الى كذا، والرابع ينتهي الى كذا، اختلفت النسخ في جواب هذه المسألة.