او [خطأ] لا يمكن رده؛ بان قضى بالقصاص، واستوفى القصاص، ثم ظهر ان الشهود عبيد، او محدودون في القذف.
ففي الوجه الاول من هذا الوجه: يؤخذ ذلك من المقضي له، ويرد الىلمقضي عليه. PageV03P164
وفي الوجه الثاني من هذا الوجه: تجب الدية على المقضي له في ماله؛ لان القاضي عامل للمقضي له، فكان غنم القضاء له، فيكون الغرم عليه؛ لان الغرم يقابل الغنم.
وهذا كله إذا اخطأ القاضي.
فأما إذا تعمد، وأقر انه تعمد، كان الضمان عليه؛ لانه أقر بالجناية، وجناية القاضي تكون سببا لوجوب الضمان عليه، ويصير به فاسقا، فيعزل ان أقر به وهو قاض.
وكذلك القاضي إذا أقر انه على هذا الرجل بقضية جورا، او أقر بأخذ رشوة في الحكم، فان أقر وهو قاض يغرم ويصير فاسقا، فيعزل، ولا ينقض تلك القضية؛ [لانه لا يصدق على ذلك].
وان أقر وهو معزول يغرم، ويصير فاسقا، ولا ينقض تلك PageV03P165 # القضية].
لما قلنا.
[لانه لا يصدق في ابطال حق المقضي له].
والله أعلم بالصواب PageV03P166
الباب الثامن والاربعون في القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى بعد ذلك خلافه
[674] ذكر عن الشعبي، قال:
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقضي بالقضاء ثم ينزل القران يغير الذي قضى، فلا يرد قضاءه، ويستأنف.
في الحديث دليل على ان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مثل هذا كان لا ينتظر الوحي، لكن يقضي برأيه فيصير ذلك شريعة. فإذا نزل القران بخلافه يصير ناسخا لتلك الشريعة، فكان يعمل بالناسخ في المستقبل.
فهذا دليل على ان القاضي إذا قضى بالاجتهاد في حادثة ليس فيها كتاب ولا سنة، ثم تحول عن رأيه فانه يقضي في المستقبل بما هو أحسن PageV03P167 # عنده ولا ينقض ذلك القاضي الذي كان منه، برأيه الاول.
لان حدوث الرأي الثاني بمقابلة الرأي الاول دون نزول القران في مقابلة الاجتهاد بالرأي، وثمة لم ينقض الذي قضى بالراي بالقران الذي نزل بعده، فها هنا اولى.
فرق بين هذا وبين القاضي إذا قضى باجتهاد في حادثة، ثم تبين النص بخلاف ذلك، فانه ينقض ذلك القاضي. ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى باجتهاد في حادثة، ونزل القران بخلافه، ومع ذلك لم ينقض قضاءه الاول.
والفرق ان القاضي حال ما قضى باجتهاد، فالنص الذي هو مخالف لاجتهاده موجود، الا انه خفي عليه فكان الاجتهاد في محل النص، فلم يصح.
فأما في حق النبي -صلى الله عليه وسلم- فحال ما قضى باجتهاده كان الاجتهاد في محل لا نص فيه، فصح، وصار ذلك شريعة، فإذا نزل القران بخلافه صار ناسخا لتلك الشريعة.
والى هذا الفرق أشار أبو يوسف -رحمه الله- في حديث شريح بعد هذا.
[675] وذكر عن شريح: انه كان يقضي بالقضاء، ثم يرجع عنه، PageV03P168 # فيقضي بخلافه، فلا يرد ما قضى به.
وانما ذكر حديث شريح؛ لانه كان قاضيا في زمن عمر وعلي -رضي الله عنهما-، فما فعل فالظاهر انه فعله سماعا منهما.
[676] قال:
وإذا قضى القاضي في حادثة اختلف فيها الفقهاء، وله مذهب فيها، لكنه نسي مذهب نفسه، وقضى بمذهب بعض الفقهاء، قال أبو حنيفة الله: ينفذ القضاء.
وقالأبو يوسف ومحمد -رحمهما الله: لا ينفد.
ذكر صاحب الكتاب قول ابي يوسف وحده.
وذكر القاضي الامام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي، والشيخ PageV03P169 # الامام شمس الائمة السرخسي في شرح هذا الكتاب، قول محمد مع قول ابي يوسف.