وهذا، لان الخليفة هو الذي سمع البينة، ومع هذا لم يكن له PageV03P158 # ان يقضي.
فإذا كان من يسمع البينة لا يستفيد ولاية الحكم بتلك البينة، فمن لم يسمع كيف يستفيد. فيكلفهم اعادة البينة عنده، وكذلك الإقرار بحضرة المقر والمقر له، حتى يقر عنده بالحق، ثم يحكم به بعد ذلك.
[668] قال:
وان كان الشهود شهدوا عند خليفته بالحق للمدعي، ثم ماتوا بعد ذلك، او غابوا، فأعلمه خليفته انهم شهدوا عنده على كذا وكذا، لم يقبل ذلك، ولم يحكم به، حتى يعيدوا الشهادة عنده.
وكذا الإقرار؛ ان كان المدعى عليه قبله أقر بشيء عند خليفته، ثم جحد بعد ذلك، فاخبره خليفته انه اقر لهذا بكذا وكذا، وهو يجحد ذلك، لم يقبل القاضي ذلك.
لان من سمع هذه البينة وهذا الإقرار لم يستفد ولاية الحكم بتلك البينة وبذلك الإقرار، فمن لم يسمع كاناولى. الا ان يأتي خليفته فيشهد على إقراره، ويشهد معه غيره، فيقبل ذلك على طريق الشهادة.
لانه لو شهد على إقراره غير خليفته مع شاهد آخر تقبل، فخليفته اولى. PageV03P159
[669] قال:
ولو ان قاضيا استحلف رجلا، ولم يجعل الامام ذلك اليه، فحكم خليفته القاضي بشيء، لم يجز ذلك؛ لما قلنا، فان أجازه القاضي وانفذه فهذا على وجهين:
اما ان يكون الخليفة من أهل القضاء.
او لم يكن؛ بان كان عبدا، او ذميا، او صبيا، او مجنونا.
ففي الوجه الاول: جاز عندنا.
وعند زفر: لا يجوز.
وهذا بناء على ان الوكيل إذا وكل غيره بالتصرف، ولم يكن مأذونا فيه، فتصرف الوكيل الثاني، فرفع الى الاول، واجاز الاول، جاز عندنا، وعند زفر لا يجوز، فكذا هذا.
وفي الوجه الثاني: لا يجوز.
لان في الوجه الثاني لو أجاز شهادة هؤلاء لا تجوز فالقضاء اولى.
[670] قال:
ولو ان المرأة استقضت، فحكمت بأشياء جاز حكمها في كل شيء حكمت به الا في الحدود والقصاص.
اعتبارا لقضاء بالشهادة.
والله أعلم PageV03P160