الباب الخامس والاربعون في الخوارج يولون قاضيا
[663] ولو ان قوما من الخوارج اوأهل التأويل غلبوا على المدينة، او مصر من أمصار المسلمين، حتى نفذت أمورهم، وجازت أحكامهم في البلدة، ثم ولوا قاضيا، فهذا على وجهين:
أما ان ولوا قاضيا من الخوارج.
او من أهل العدل.
ففي الوجه الاول لا ينفذ شيء من قضاياه، حتى لو رفع ذلك الى قاض آخر من أهل العدل أبطله.
لان ما يفعله قاضي الخوارج وأهل التأويل لا يفعله على وجه الحكم، وانما يفعله على وجه الاستحلال؛ فانهم يستحلون دماءنا وأموالنا، فلم يكن ذلك على وجه الحكم، فلا ينفذ، وان كان موافقا للشريعة.
وكذلك لو كتب هذا القاضي الى قاضي أهل السنة والجماعة في حق لرجل على رجل، فانه لا يقضي به.
لان لو قضى بنفسه لا ينفذ، فأولىن لا يقضي بكتابه. PageV03P155
وفي الوجه الثاني ينفذ قضاؤه حتى لو ظهر أهل العدل فرفع الى قاضي أهل العدل ينفذه.
لان ما يفعله يفعله على وجه الحكم؛ ألا انهانما يتقوى على تنفيذ الحكم بالخوارج، وحكم القاضي [ينفذ] سواء كان تنفيذه بقوة أهل العدل، او بقوة أهل الظلم.
[664] قال:
ولا ينبغي لهذا القاضي ان يقضي بينهم إلا بالحق عنده.
لان القاضي بغير الحق ليس بقضاء.
وسيأتي بعض هذه المسائل في السير الصغير في باب الخوارج.
[665] قال:
ولا ينبغي له ان يقضي لإنسان بشهادة الخوارج.
لانه لا يجوز قضاؤهم، فلا تجوز شهادتهم.
والله أعلم بالصواب PageV03P156
الباب السادس والاربعون في القاضي يستخلف رجلا وما يجوز له من ذلك
[666] قال:
ولو ان قاضيا استخلف رجلا، فقضى بين الناس، لم يجز ذلك. لان الخليفة انما فوض التصرف اليه برأيه لا برأي غيره، فلا يكون له ان يستخلف؛ كالوكيل بالبيع إذا وكل رجلا آخر، لا يجوز هذا التوكيل.
فان كان الخليفة أمر القاضي ان يستخلف خليفة بحكم، وأمر القاضي رجلا ان يحكم بين الناس فذلك جائز.
لانه فوض التصرف إليه على العموم، فكان له ان يستخلف؛ كالموكل إذا قال للوكيل: ما صنعت من شيء فهو جائز، يجوز له ان يوكل؛ لما قلنا.
[667] قال:
ولو ان الخليفة أمر القاضي ان يستخلف رجلا يسمع من الخصوم، ويثبتوا عنده البينة، ويكتب الإقرار، ولا يقطع حكما، فأمر القاضي رجلا يقوم بذلك لا يجاوز ذلك، فان لهذا الرجل ان يسمع من PageV03P157 # الشهود، ويكتب من أقر عنده، ويسأل عن الشهود، ثم ينهي ذلك الى القاضي، فيكون القاضي هو الذي يحكم، بعد ان يعرف صحة ذلك.
لان الخليفة لو أمر القاضي بنفسه ان يسمع البينة، ويكتب الإقرار، ولا يحكم، بل يرفع الأمر الى الخليفة، حتى يقضي به الخليفة، كان صحيحا، ويتقيد الأمر بهذه الصفة، ولا يكون له ان يقضي.
فإذا كان هو بنفسه لو سمع البينة لا يقضي إذا كان أمر الخليفة بهذه الصفة، فكذا في حق الخليفة، لا يقضي لكن يرفع الامر الى القاضي.
فإذا رفع فالقاضي لا يقضي بتلك البينة، لكن يأمر ان يدعو بالمدعي، وبالمدعى عليه، وبالشهود، فيعيدوا الشهادة عليه، بحضرة المدعى والمدعى عليه.
فإذا صحت الشهادة عنده قضى بتلك الشهادة.
وهذا فصل غفل الناس عنه؛ فان نائب القاضي يسمع البينة، ويكتب الإقرار، ويبعث الى القاضي، والقاضي يقضي بذلك.
ولا ينبغي له ان يقضي بتلك البينة، بل عليه ان يكلفه اعادة البينة بين يديه.