والصحيح ما عليه عامة المشايخ: أنه ييصير قاضيا، وإذا فسق لا ينعزل؛ وكذا إذا ارتشى لا ينعزل، وينفذ قضاؤه إلا فيما ارتشى، فإنه PageV03P149 # لا ينفذ حكمه فيه؛ لما قلنا أنه مستأجر على القضاء، والاستئجار على القضاء لا يجوز.
[660] قال:
ولو أن امرأة استقضيت، فقضت بقضايا، جاز حكمها في كل شيء حكيت به إلا في الحدود والقصاص.
لأنها ليست من أهل الشهادة في الحدود، والقصاص فلا تكون من أهل القضاء في الحدود والقصاص، فبنى صاحب الكتاب القضاء على الشهادة.
والله أعلم بالصواب
* * * PageV03P150
الباب الرابع والأربعون في موت الخليفة وله قضاة أو عزل قاضيا
[661] قال:
ولو أن خليفة مات، أو خلع، وولي غيره، بأن أجمع الناس على خلعه والاستبدال به، ولليت، أو للمخلوع قضاة قد كان ولاهم، فإن القضاء على حالهم، أحكامهم نافذة على ما كانت، وأمورهم جائزة.
قال صاحب الكتاب: لأنهم قوام المسلمين، جعلوا لمصالحهم، وليسوا هم ولاة له في شيء [في] خاص أمره.
يريد به أن القضاة يعملون للمسلمين، لا يعملون له، والخليفة نائب عن المسلمين في تقليد هؤلاء، والمسلمون على حالهم، فلا ينعزل القاضي بموت النائب.
وكذلك والي مدينة لو مات وله عمال لا ينعزلون حتى يستبدلوا. PageV03P151
لأنهم نصبوا لمصالح أهل المدينة، فكان نائبا عنهم.
وعلى هذا قيم الوقف إذا آجر شيئا من الوقف ثم مات، لا تبطل الإجارة.
لأن القيم نائب عن الاوقاف، والاوقاف على حالها، فلا يبطل العقد بموت النائب.
[662] قال:
ولو أن الخليفة عزل قاضيا من قضائه، فقضى ذلك الرجل بقضايا قبل أن يصل إليه كتاب عزله، كان قضاؤه نافذا ماضيا، وله أن يحكم الىن يصل إليه كتاب عزله، أو يقدم قاض مكانه.
لأن الخطاب من الشرع انما يثبت حكمه في حق المخاطب إذا بلغه.
أصله قضية أهل قباء. PageV03P152
فكذا الخطاب من العبد، مالم يبلغ لا ينعزل، والبلوغ بالعلم. وكذلك على هذا إذا عزل الوكيل، او حجر على عبده المأذون لا ينعزل الوكيل والعبد قبل العلم.
واستشهد صاحب الكتاب بالإمام الذي يجمع بالناس فانه قال:
ألا ترى اني والي الصلاة إذا عزل فلم يقدم وال مكانه فانه يجمع بالناس الىن يقدم الوالي عليه.
كذا استشهد.
وفي مسألة الاستشهاد، وان علم لا ينعزل مالم يقدم عليه وال آخر.
واختلف المتأخرون [فيه]:
منهم من قال: بان في القاضي وان علم بعزله لا ينعزل مالم يقدم قاض آخر. PageV03P153
لكن هذا خلاف ما نص عليه صاحب الكتاب، فانه قال: وله ان يحكم الىن يصل إليه كتاب عزله، او يقدم قاض مكانه.
ومنهم من فرق.
ووجه الفرق: ان الجمعة مؤقتة، فلو لم يجمع بالناس بعد العلم تفوتهم الجمعة. فأما في القاضي فليس ههنا شيء مؤقت يفوت بفوات الوقت.
فإذا علم بعزله بكتاب او بخبر ينعزل.
ومنهم من فرق فقال:
هذا شيء ينبغي على المنشور؛ فان كان في منشور القاضي الثاني: فإذا أتاك كتابي فقد عزلتك، لا ينعزل الاول ما لم يقدم الثاني ويصل إليه الكتاب.
لان العزل معلق بشرط، فما لم يوجد الشرط لا يثبت العزل.
وان كان المكتوب في المنشور: انا كنا عزلناك، فمتى علم بعزل نفسه ينعزل.
والله أعلم بالصواب PageV03P154