لأن هذا ليس بقضاء على الغالب.
أما في الفصل الأول فلأن القضاء على الغائب إنما يكون إذا قامت البينة، وادعى حقا على الغائب، فحينئذ تكون المسألة مختلفة.
فعندنا لا ينصب القاضي عنه وكيلا. PageV03P143
وعند بعض العلماء ينصب.
وهذا لم يحضر البينة، ولم يدع على الغائب شيئا، فلا يكون قضاء على الغائب.
لكن هذا تكلف تحرزا على الحنث.
وأما في الفصل الثاني فكذلك.
إلا أنه أخبر أن للغائب على الحاضر حقا، وهو ليس بخصم عن الغائب، إنما هو تكلف فضولي.
فرق بين هذا وبين المفقود؛ فإن ثمة القاضي يجعل ابن المفقود وكيلا في طلب حقوقه.
والفرق: أن المفقود كالميت، فكان للقاضي بسوطة يد في ماله. فإنما يجعله وكيلا لبسوطة يده في ماله، لا لأنه ابنه.
وهذا المعنى معدوم ههنا.
وذكر في بعض النسخ: PageV03P144
وقد قال بعض الناس ذلك.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: أراه بذلك الفصل الأول، وهو فصل اليمين؛ فإنه [روى عن محمد ما يقارب الفصل الأول، وهو فصل اليمين؛ فإنه] روي عنه أن رجلا لو جاء إلى قاضي، فقال: أيها القاضي؛ إن لفلان كان علي كذا من المال، وقد أوفيته، وإنه في بلد كذا، وإني أريد أن أقدم تلك البلدة، وأخاف أن يجحد؛ فيأخذني بذلك الحق، فاسمع من شهودي هذا، واكتب لي حجة، حتى لو خاصمني تكون حجة لي، فالقاضي يسمع منه، ويجعل عن الغائب خصما، كذا قال محمد رحمه الله.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني.
وهذا يقارب الفصل الأول، وهو فصل اليمين الذي ذكر ههنا، PageV03P145 # فيكون قوله ثمة قولا ههنا.
وقد قال بعض الناس هذا القول أيضا في فصل اليمن نصا.
والله أعلم بالصواب
* * * PageV03P146
الباب الثالث والأربعون في من يقضي بين الناس زمانا ثم يعلم أنه ممن لا يجوز قضاؤه
[659] قال:
ولو أن قاضيا قضى بين الناس زمانا، ثم علم أنه عبد، أو ذمي، أو محدود في قذف أو فاسق، أو أعمى، أو مرتش في الحكم قد ولي، فإن قضاياه ترد، ولا ينفذ منها شيء.
أما العبد: فلأنه ليس بأهل للشهادة أصلا؛ فلأن لا يكون أهلا للقضاء أولى.
وأما الذمي: فلأنه ليس من أهل الشهادة على المسلم أصلا، فلأن لا يكون من أهل القضاء بطريق الأولى.
وأما المحدود في القذف: فلأنه ليس من أهل أداء الشهادة؛ فإن شهادته لا تقبل، وإن كان من أهل أصل الشهادة؛ حتى ينعقد النكاح PageV03P147 # بشهادته، فلا يكون من أهل القضاء.
[لأن القضاء ينبني على قول مقبول
وأما الأعمى: فلأنه ليس بأهل لأداء الشهادة أيضا؛ حتى لا تقبل شهادته، فلا يكون من أهل القضاء].
أما الفاسق والمرتشي: فقد سوى في الكتاب بينهما وبين العبد والذمي والمحدود في القذف والأعمى، وهو رأي صاحب الكتاب، واختيار الطحاوي، أن الفاسق إذا قلد القضاء لا يصير قاضيا، والقاضي إذا فسق ينعزل.
وقال الشيخ الإمام إسماعيل الزاهد: PageV03P148
إني أحفظ عن أصحابنا المتقدمين رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله أن القاضي إذا فسق ينعزل، لكني أدع هذه الرواية، ولا أخالف أصحابي، وأقول بعزله، لكن ما لم يعزل فهو قاض.
ومنهم من فصل فقال: إذا قلد الفاسق يصير قاضيا، وإذا قلد العدل ثم فسق ينعزل.
ومنهم من قال: إن كان القاضي مرتزقا من بيت المال ينعزل بالفسق، وإن لم يكن مرتزقا من بيت المال لا ينعزل، لكن يعزل.