فمتى رفع إلى قاض آخر يرى ذلك القضاء باطلا، فإنه ينقض قضاء الأول، ويجعل المحدود جائز الشهادة.
[657] قال:
ولو أن قاضيا قضى في العنين، بأن لا يؤجل العنين حولا، ثم رفع إلى قاض آخر، فإنه يبطل هذا القضاء، ويؤجل العنين حولا.
لأن عند بعض العلماء، وإن كان لا يؤجل العنين، لكن هذا فول مهجور لا يعتبر بمقابلة الجمهور من العلماء، ثم ينفذ، فإذا PageV03P139 # رفع إلى قاض آخر، كان له أن يبطله.
ثم القاضي إذا قضى في حادثة لا يوجد فيها نص من الكتاب، ولا من الأخبار، ونقل فيها قول عن المتقدمين، فهذا على وجهين:
إما أن نقل فيها قول من المتقدمين: أنهم كانوا على ذلك القول لكن من غير إجماع؛ بأن لم يبلغ الباقين، ثم عن واحدا من المتأخرين قال فيها قولا مخالفا لقول المتقدمين، فقضى قاض بقول هذا المتأخر نفذ قضاؤه لأن الناس يتفاوتون في حدة الخاطر، فتصير المسألة مختلفة، فمتى قضى القاضي فيها بقول المتأخر فقد قضى في محل الاجتهاد والاختلاف، فنفذ قضاؤه.
أما إن نقل فيها اختلاف بين المتقدمين على قولين، فقضى القاضي فيها بقول ثالث، فهذا على وجهين:
إما أن يكون ما قضى به خلاف علماء زمانه، أو يوافق قول علماء زمانه. PageV03P140
ففي الوجه الأول: لا ينفذ قضاؤه بالإجماع.
وفي الوجه الثاني: اختلفوا فيه:
قلل بعضهم: ينفذ، وإليه مال صاحب الكتاب.
وقال بعضهم: لا ينفذ، وإليه القاضي الإمام علي السغدي، والشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي.
وهذه مسألة أصولية، وهي أن أهل العصر إذا اجتمعوا على شيء وانقرضوا، ثم خالفهم من بعدهم من العلماء، واتفقوا على قول خلاف ما اتفق عليه المتقدمون، هل يعتبر هذا؟
منهم من قال: يعتبر، وإليه مال صاحب الكتاب.
ومنهم من قال: لا [يعتبر]، وإليه مالا.
وهو الصحيح.
ووجه البناء على هذه المسألة أن المتقدمين لما اختلفوا على هذين القولين، وتناظروا، فأتى كل واحد منهم بالدلائل والحجج، فقر أجمعوا على أنه ليس ههنا قول ثالث، فصار كما لو أجمعوا على قول واحد.
ولو أجمعوا على قول واحد، ثم أجمع من بعدهم على خلاف ذلك، PageV03P141 # كانت المسألة مختلفة، فكذا ههنا، بخلاف الوجه الأول من المسألة.
لأن في ذلك الوجه نقل عن المتقدمين أنهم كانوا على هذا القول، وما تناظروا، وما أجمعوا على انعدام قول آخر، فإذا ظهر قول بخلاف ذلك القول من المتأخرين صارت الحادثة مختلفة، فإذا قضى القاضي بأحد القولين كان القضاء في محل الاجتهاد فنفذ.
[658] قال:
أن رجلا له على رجل مال، وطالبه به، فقال له: إن لم أقض مالك اليوم فامرأتي طالق ثلاثا، أو قال: فعبدي حر، فتغيب عنه الطالب، فخشى المطلوب أن يحنث، وأتى الحاكم بالمال، وأخيره بالقضية، فنصب له القاضي وكيلا، وأمره بقبض المال للطالب، وحكم بذلك ثم رفع إلى حاكم آخر:
قال أبو يوسف: لا يجوز هذا.
وهذا قولهم جميعا، وإن خص [بالذكر] قول أبي يوسف. PageV03P142
وذكر الناطفي في الواقعات وقال:
ذكر في كتاب الحسن بن زياد أن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب، ويقبض ما عليه ولا يحنث.
قال الناطفي: وعليه الفتوى.
وكذلك لو قدم رجل رجلا إلى القاضي فقال: لأبي على هذا الرجل ألف درهم، وأبي غائب، وأخاف أن يتوارى هذا، فرأى القاضي أن يجعله وكيلا لأبيه، فجعله وكيلا لأبيه، وقبل بينته على المال، وحكم بذلك، ثم رفع إلى قاض آخر، فإنه لا يجيزه.