فإذا رفع إلى قاض آخر ينفذه.
فأما إذا ضمن الخلاص، وهو تسليم الدار إلى المشتري من يد المستحق كما هو مذهبه كان باطلا، فإذا رفع إلى قاض آخر يبطله.
[650] قال:
وكذلك قاض قضى بإبطال حق رجل في دار.
وذلك أنه أقام [ثلاث] سنين لا يطلب حقه، فأبطل القاضي حقه من أجل ذلك، ثم رفع إلى قاضي آخر، فإنه يبطل قضاء القاضي PageV03P131 # بذلك، ويجعل الرجل على حقه في الدار.
لأن بعض العلماء وإن قال بأن من له دعوى في دار في يدي رجل فلم يخاصم ثلاث سنين، وهو في المصر، فقد بطل حقه، لكن هذا القول مهجور، مخالف لقول الجمهور من العلماء والفقهاء في الأمصار، فكان خلافا لا اختلافا، والقضاء في موضع الخلاف لا ينفذ.
فإذا رفع إلى قاض آخر كان له أن يبطله.
[651] قال:
ولو أن زوجة رجل أو ابنته، عفت عن دم عمد، وهي وارثة المقتول، فأبطل ذلك قاض، وقضى بالقود للرجل، وقال: لا عفو للنساء، ثم رفع إلى قاض آخر قبل أن يقاد الرجل، فإنه ينفذ العفو ويبطل القود. و [يبطل] قضاء ذلك القاضي.
لأن بعض العلماء وإن قال أنه لا حق للنساء في القصاص، فلا يصح عفوهن، لكن هذا قول مهجور، مخالف لقول الجمهور، ومخالف للكتاب، قال الله تعالى: PageV03P132
"ولهن الربع مما تركتم ... } الآية.
أثبت لها الحق في ربع المتروك من غير فصل، فكان هذا القضاء باطلا، فكان للثاني أن يبطله.
وإن كان الرجل قد أقيد وقتل، فإن هذا القاضي الثاني لا ينبغي له أن يحكم في ذلك بشيء، ويترك الأمر فيه بحاله هكذا ذكر ههنا.
وهذا غير سديد.
لكن السديد أنه ينظر:
إن كان عالما، يجب القصاص؛ لأنه قتل شخا محقون الدم.
وإن كان جاهلا تجب الدية.
هكذا ذكر في كتاب الديات فقال:
إن كان الدم بين اثنين، فعفا أحدهما، ثم قتل الآخر، قال: إن كان جاهلا تجب عليه الدية، وإن كان عالما يجب القصاص عليه.
[652] ولو أن قاضيا قضى برد أمة أو عد اشتراه المشتري، وقبض، ونقد الثمن، فأصابه عنده لم، فرده القاضي على البائع بذلك بغير إقرار من البائع، ولا بينة شهدت عليه، ثم رفع إلى قاض آخر، أبطل ذلك، ولم ينفذه. PageV03P133
لأن بعض العلماء وإن قال بان المشتري إذا جن في يد المشتري له حق الرد؛ لأن الجنون إنما يكون لنقصان يتمكن في أصل الخلقة، فإذا وجد في يد المشتري يستدل به على أنه كان ذلك النقصان في يد البائع، لكن هذا القول مهجور، فلا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء.
فإذا قضى القاضي بذلك كان هذا القضاء مخالفا للإجماع، فكان للآخر أن يرده.
[653] قال:
وكذلك امرأة بلغت ولها زوج، فتصرفت في مال نفسها؛ بأن أعتقت رقيقا لها، أو أقرت بدين، أو أوصت بوصايا، بغير رضى زوجها، فأبى ذلك، فرفعها إلى القاضي، فأبطل فعلها، ثم ارتفعوا إلى قاض آخر، فإنه يبطل حكم ذلك القاضي، وينفذ ما صنعت المرأة من ذلك.
لأن بعض العلماء وإن قال أن تصرف المرأة لا ينفذ من غير رضى زوجها؛ لأنها بعقد النكاح صارت مرقوقة للزوج، لكن هذا قول مهجور لا يعتبر بمقابلة قول الجمهور من العلماء، وبمقابلة الكتاب، وهو قوله تعالى:
{فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} الآية.
فالله تعالى حكم عليها بصحة الوصية من غير اعتبار إذن الزوج. PageV03P134
فإذا قضى القاضي بذلك لم ينفذ القضاء، فكان للقاضي الثاني أن يبطله.