وعنده يخالف الإجماع، فكان للثاني أن ينقضه.
[646] قال:
ولو قضى قاض بمال بقسامة كان للقاضي الثاني أن يبطله ولا ينفذه.
يريد به أن مال الإنسان إذا تلف في محله فقضى قاض بوجوب ضمان المال بالقسامة، وقاسه على النفس، فهذا القضاء باطل؛ لأنه مخالف PageV03P126 # للكتاب: قال الله تعالى:
{ولا تزر وازرة وزر أخرى}.
وهذا القياس فاسد.
لأن المال مبتدل، والنفس مستبدل، فكان هذا القضاء مخالفا للإجماع، فكان باطلا، فكان للثاني أن ينقضه.
[647] وكذلك متعة النساء في النكاح إلى أجل لو قضى بها ثم رفع إلى قاض آخر أبطل ذلك ولم ينفذه.
لأن هذا لقضاء يخالف الإجماع؛ فإن الصحابة -رضي الله عنه-م أجمعوا على فساده، وصح رجوع ابن عباس عنه. وروي عن عائشة -رضي الله عنه-اأنها قالت: PageV03P127
هي منسوخة نسختها آية الطلاق.
والعمل بالمنسوخ حرام، فلم يكن هذا القضاء نافذا، فكان للثاني PageV03P128 # أن يبطله.
وروي عن أبي يوسف أن القضاء بالمنعة نافذ.
لكن هذا شاذ لا يعمل به.
هذا في لفظ المتعة؛ بأن قال: أتمتع بك إلى أجل، فأما في لفظ النكاح، بأن قال تزوجتك إلى شهر، فعندنا يبطل النكاح، وعند زفر يصح النكاح، ويبطل الوقت. فكان هذا في موضع الاجتهاد.
فإذا قضى القاضي به نفذ قضاؤه، فإذا رفع إلى قاض آخر كان عليه أن يمضيه.
[648] قال:
ولو أن رجلا أعتق نصف عبده، أو نصف أمته، أو كانت أمة بين اثنين فاعتقها أحدهما وهو معدم، فقضى القاضي ببيع، ويبطل القضاء.
لأن هذا القضاء مخالف لإجماع الصحابة؛ فإن الصحابة أجمعوا أنه لا يجوز استدامة الرق فيه لكن اختلفوا:
قال بعضهم: يخرج إلى العتق بالسعاية، وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله. PageV03P129
وقال بعضهم: يعتق كله، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهما الله.
فكان هذا القضاء مخالفا للإجماع فكان باطلا، فعلى القاضي الثاني أن ينقضه.
[649] قال:
ولو أن قاضيا قضى بخلاص في دار لإنسان، فاستحقت، فأخذه قاض بدار مثله، وحكم بذلك عليه، فإن هذا إذا رفع إلى آخر أبطله، ولم ينفذه.
يريد به أن الإنسان يبيع داره من إنسان، ويضمن له الخلاص، أو غير البائع يضمن له الخلاص.
وتفسير الخلاص: أنه لو جاء مستحق، واستحقها فهو ضامن للخلاص، يستخلص الدار من يد المستحق؛ إما بشراء، أو هبة، أو بوجه من الوجوه، فإذا ضمن الخلاص بهذه الصفة، ثم ظهر الاستحقاق، فرفع إلى قاض آخر يرى ذلك الضمان صحيحا، فقضى عليه بتسليم الدار، ثم رفع إلى قاض آخر لا يرى ذلك الضمان صحيحا، فإنه يبطله.
لأن هذا الضمان باطل، فإنه شرط ما لا يقدر على الوفاء به، فلا يصح.
فإذا قضى بصحته، كان قضاء بصحة الباطل؛ فلم يكن نافذا.
وهذا الذي ذكرنا من تفسير الضمان للخلاص قول أبي حنيفة PageV03P130 # رحمه الله، وهو اختيار صاحب الكتاب.
فأما عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، فتفسير ضمان الخلاص، والدرك والعهدة، واحد: وهو الرجوع بالثمن على البائع.
وعند أبي حنيفة تفسير ضمان الخلاص ما بينا، وتفسير ضمان العهدة، وضمان الصك القديم الذي عند البائع.
فإن ضمان الخلاص، أو العهدة، أو الدرك، لما كان صحيحا عندهما، ثم استحق المبيع من يد المشتري، كان له أن يأخذ الضامن عندهما، فمتى قضى قاض بصحة ذلك الضمان، وأثبت للمشتري حق الخصومة مع الكفيل، ينفذ هذا القضاء.