[643] قال صاحب الكتاب:
وكل ما قضى به قاض مما لم يخالف الكتاب والسنة، فرفع ذلك إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك، فإنه ينفذه، ويحكم به.
فإن كان بخلاف الكتاب والسنة أبطله، وليس ينفذ قضاء قاض PageV03P119 # خالف الكتاب والسنة بحديث شاذ.
يريد بهذا: أن القاضي إذا اعتمد حديثا شاذا فقضى به، وكان هذا الحديث خلاف الكتاب لا ينفذ قضاؤه، ولكل قاض رفع إليه ذلك القضاء أن ينقضه؛ لأن الحديث الشاذ لا يجوز نسخ الكتاب به، فكان قضاؤه هذا مخالفا للكتاب، فكان باطلا.
فأما إذا قضى بالسنة المتواترة، وكان ذلك مخالفا للكتاب كان نافذا.
لأن نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز.
[644] قال:
وكذلك إذا قضى بالسنة المشهورة.
لأن السنة المشهورة التي تلقتها العلماء بالقول والعمل بها مما يجوز نسخ الكتاب بها، نحو قوله عليه الصلاة والسلام:
"لا تنكح المرأة على عمتها". PageV03P120
وقوله عليه الصلاة والسلام:
"لا تنكح الأمة على الحرة". PageV03P121
فإذا قضى به ينفذ، بخلاف الشاذ [على ما قلنا قبل].
والله تعالى أعلم
* * * PageV03P122
الباب الثاني والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض آخر مما لا يجب عليه انفاذها
[645] قال:
ولو أن قاضيا قضى قضي بشاهد ويمين، أو بقتل بقسامة أو ببيع أم الولد، ثم رفع [ذلك] إلى قاض آخر، فإن هذا مما لا ينبغي لهذا القاضي أن ينفذه.
أما الأول فلأن هذا القضاء يخالف الكتاب، وهو قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} الآية.
[لأن] الله تعالى شرع فصل القضاء بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، فكان الفصل في القضاء بشاهد ويمين مخالفا للكتاب. PageV03P123
والحديث فيه شاذ لا يجوز العمل به على مخالفة كتاب الله تعالى، فلم يعتبر الاختلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله، وإنما اعتبر الاختلاف بين المتقدمين، والمراد من المتقدمين الصحابة -رضي الله عنه-م ومن كان معهم، ولم يقض أحد من المتقدمين بشاهد ويمين إلا مروان بن الحكم، وفعله مما لا يؤخذ به، فلا يكون هذا مجتهدا.
وأما الثاني وهو القتل بالقسامة، فيريد به أن القتيل إذا وجد في محلة، وبينه وبين أحد من أهل المحلة عداوة ظاهرة، والعهد قريب من حين الدخول في المحلة إلى أن يوجد قتيلا، فعين ولي القتيل في PageV03P124 # المحلة رجلين إنهما قتلاه، وحلف على ذلك:
فعند مالك رحمه الله وهو قول الشافعي في القديم يقضي القاضي له بالقود.
وعندنا لا يقضي بذلك.
فإذا قضى به ثم رفع إلى قاض آخر ينقض هذا القضاء؛ لأن هذا القضاء يخالف الإجماع، لما أن مالكا لم يكن موجودا في الصحابة، فلا يكون قوله معتبرا.
والدليل عليه: أن أول من قضى بالقود بالقسامة معاوية، فلم يكن مختلفا بين الصحابة، فكان القضاء مخالفا للإجماع، فكان للثاني أن ينقضه.
وأما الثالث فما ذكر صاحب الكتاب من الجواب [فعلى] قول محمد.
وأما على قول أبي حنيفة وأبي يوسف [رحمهما الله] فلا ينقض؛ لأن الصحابة اختلفوا في جواز بيعها، ثم أجمع المتأخرون على أنه لا يجوز. PageV03P125
والصحابة متى اختلفوا في شيء، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، فهل ينسخ الاختلاف الذي كان بين الصحابة بإجماع التابعين؟
عندهما: لا [ينسخ].
وعنده: ينسخ.
فكان القضاء عندهما في محل الاجتهاد، فيكون نافذا فلا يكون للثاني أن ينقضه.