وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: ينفذ، فيتبع رأي القاضي، حتى يحل له المقام معها.
وذكر الشيخ الإمام الزاهد المعروف بخواهر زادة قول أبي PageV03P115 # حنيفة ومحمد في آخر كتاب الاستحسان.
وذكر في كتاب الاستحسان وفي السير الكبير [أنه] إذا طلقها بلفظة الكناية، فرفع إلى قاض آخر يرى أن الكنايات رواجع، فقضى له بالرجعة، حل له أن يراجعها، وإن كان رأيه خلاف ذلك.
فعلم أن هذا الاختلاف في غير رواية الأصل.
فأما في ظاهر الرواية [فإنه] ينفذ من غير اختلاف.
محمد رحمه الله يقول: أجمعنا أنه لو كان جاهلا ينفذ فكذا إذا كان عالما؛ لأن القضاء ملزم في حق الناس كافة بخلاف الفتوى؛ لأنه ليس بملزم، فجاز أن يفترق الحال بينهما.
وأبو يوسف يقول: هذا القضاء له، والقاضي مخطئ في هذا القضاء في زعمه، فلا يتمسك به، كما لو شهد شاهدان على رجل أنه قتل ولي هذا عمدا، وقضى له القاضي عليه بالقود، والولي يعلم أن الشهود شهود زور، لا يحل له أني قتله؛ لما قلنا.
[642] قال:
وكذلك لو أن رجلا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا، نم تزوجها، فخاصمته إلى قاض لا يرى ذلك القول يعمل شيئا، فأجاز النكاح، وأبطل الطلاق، ثم خاصمته إلى قاض آخر يرى أن الطلاق PageV03P116 # يعمل، فإن هذا القاضي الثاني ينبغي له أن ينفذ قضاء القاضي الأول ويمضيه.
لأن هذه المسألة مختلفة بين العلماء، فكان قضاؤه في موضع الاجتهاد، فكان نافذا بالإجماع، فالقاضي الثاني بالرد يكون مخالفا للإجماع.
وهل يحل للزوج المقام معها بهذا القضاء؟
ينظر:
إن كان الرجل جاهلا يسعه من غير شبهة.
وإن كان عالما، فهو على الاختلاف الذي حكيناه آنفا.
هذا هو الكلام في جانب الرجل.
أما الكلام في جانب المرأة، هل يسع المرأة المقام معه؟ فهو أيضا على التفصيل.
وروى عن أبي يوسف أنه قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأة، وهو ممن لا يرى الطلاق واقعا، فرفعته امرأته إلى قاض لا يرى ذلك الطلاق واقعا، فقضى بصحة PageV03P117 # النكاح، ثم تحول الرجل عن رأيه، وصار ممن يرى ذلك الطلاق واقعا، ثم تزوج امرأة أخرى، فإنه يمسك المرأة الأولى، ويفارق الثانية؛ لأن هذا القضاء له، لكن هذا القضاء ببطلان الطلاق في المرأة الأولى نفذ؛ لأنه وافق رايه، فكان في زعمه أن القاضي مصيب، والقضاء متى نفذ في محل الاجتهاد لا ينقض.
أما في حق المرأة الثانية، فالقاضي ما قضى ببطلان الطلاق في حقها، فيبني الأمر على رأي نفسه.
وكذا على هذا إذا أطلق امرأته ببعض ألفاظ الكنايات، ثم راجعها، فحاصمته امرأته، فرفعته إلى قاض آخر يرى ذلك الطلاق رجعيا، فقضى بالرجعة، ثم رفعته بعد ذلك إلى قاض يرى ذلك بأننا، فإنه ينفذ القضاء الأول، ويمضيه؛ لما قلنا.
وهل يحل للزوج المقام معها بهذا القضاء له؟
ينظر:
إن كان جاهلا يحل.
وإن كان عالما فعلى الاختلاف الذي حكيناه آنفا.
وعلى هذا مسائل ذكرها: PageV03P118
منها: السلم في الحيوان.
ومنها: طلاق المكره.
ومنها: القضاء بقول القافة.
ومنها: القضاء بالعتق في القرعة في إعتاق المريض عبدا بغير عينه.
ومنها: القضاء برد المنكوحة بالعيوب الخمسة.
فالقضاء في هذه المواضع ينفذ سواء قضى بالجواز أو بالرد؛ لأنه مجتهد فيه.
فإذا رفع إلى قاض آخر فإنه ينفذ قضاء الأول ويمضيه.