[640] قال:
فإن كان القاضي الذي قضى في الحادثة فاسقا أو محدودا في قذف، أو ممن لا تجوز شهادته له، فرفع قضاؤه إلى قاض آخر، فإنه ينقضه.
أما الفاسق، فهذا رأي صاحب الكتاب.
وهو اختيار الطحاوي.
لأن الفاسق لا يصلح قاضيا، ولو قلد لا يصير قاضيا، فلا ينفذ فكان قضاؤه باطلا فكان للثاني أن ينقض ذلك القضاء.
وأما عند عامة مشايخنا [فإن] الفاسق يصلح أن يكون قاضيا ولا ينعزل بالفسق، لكن يستحق العزل، فإذا قضى نفذ قضاؤه، لكن لقاض آخر أن يبطله إذا رأى ذلك، حتى لو أبطله قاض آخر، ثم رفع إلى قاض ثالث، فليس للثالث أن ينفذه لما نبين إن شاء الله تعالى.
وأما المحدود في القذف إذا قضى قبل التوبة [فإن] القاضي الثاني يبطل قضاءه لا محالة، حتى لو نفذه ثم رفع إلى قاض ثالث، فله أن PageV03P111 # ينقضه؛ لأنه لا يصلح قاضيا بالإجماع، فكان القضاء من الثاني مخالفا للإجماع فكان باطلا.
وأما إذا كان بعد التوبة، فلا ينفذ قضاؤه عندنا، لكن لقاض آخر أن ينفذه، حتى لو نفذه قاض آخر، ثم رفع إلى قاض ثالث، فليس للثالث أني بطله، على عكس الفاسق.
وعند الشافعي رحمه الله ينفذ، لكن لقاض آخر أن يبطله إذا رأى ذلك، وإنما كان ك 1 لك لأن نفس قضاء الفاسق وقضاء المحدود في القذف بعد التوبة مختلف فيه.
وعندنا قضاء الفاسق ينفذ، وقضاء المحدود في القذف بعد التوبة لا [ينفذ].
وعند الشافعي رحمه الله [الأمر] على العكس.
فكان القضاء فيهما مجتهدا فيه، إلا أن يكون القضاء منهما في محل الاجتهاد.
فإذا قضى الفاسق ثم رفع إلى قاض آخر فأبطله كان قضاء الثاني PageV03P112 # في محل الاجتهاد فنفذ، حتى أنه لو رفع إلى قاض ثالث ونفذ قضاءه، ثم رفع إلى قاض رابع، أبطل قضاء الثالث، ونفذ قضاء الثاني.
وكذا المحدود في القذف على عكس هذا.
[641] قال:
ولو أن رجلا وطئ أم امرأته أو ابنتها، فخاصمته زوجته في ذلك إلى قاض يرى أن الحرام لا يحرم الحلال، فقضى بالمرأة لزوجها، ثم أن المرأة بعد ذلك رفعت زوجها إلى قاض آخر يرى أن ذلك يحرمها على زوجها، فإنه ليس لهذا القاضي الثاني أن يبطل قضاء الأول، بل ينفذ ذلك ويصيرها إلى زوجها.
لأن هذا مما اختلف فيه الصحابة والعلماء، والأحاديث فيه مختلفة، فإذا قضى فيه نفذ قضاؤه بالإجماع، فلا يكون لأحد بعد PageV03P113 # هذا أن يبطله، فإذا قضى الثاني بخلاف ذلك كان هذا القضاء مخالفا للإجماع فكان باطلا.
ثم هل يحل للزوج المقام معها؟
فهذا على وجهين:
أما أن يكون الزوج جاهلا.
أو يكون عالما.
ففي الوجه الأول يتبع في ذلك رأي القاضي؛ فإن قضى بالمرأة له نفذ قضاؤه، فحل له المقام معها من غير شبهة، وهي مسألة الكتاب.
وإن قضى بتحريمها نفذ قضاؤه، ولا يحل له المقام معها.
وفي الوجه الثاني المسألة على وجهين:
أما أن قضى عليه بأن كان لا يرى وطء الأم محرما لها، والقاضي قضى بتحريمها، أو قضى له بأن كان هو يرى وطء الأم محرما، والقاضي قضى بالمرأة له، وهي مسألة الكتاب.
ففي الوجه الأول: ينفذ القضاء عليه بالإجماع، فيتبع رأي القاضي، فلا يحل له المقام معها.
وفي الوجه الثاني، وهي مسألة الكتاب: اختلفوا فيه:
قال أبو يوسف رحمه الله: لا ينفذ القضاء، فيتبع رأي نفسه حتى لا يحل له المقام معها، وهو قول صاحب الكتاب. PageV03P114