[637] قال:
وما وجد القاضي في ديوان قاض كان قبله من إقرار أو بينة فإنه لا يعمل بشيء من ذلك، ولا ينفذه، حتى يستقبلوا الخصومة عنده.
لأن العلم شرط في القضاء، وما كان عند القاضي الأول فليس بمعلوم له.
وهذا الفصل حجة لأبي حنيفة على صاحبيه، في أن القاضي إذا وجد سجلا في ديوانه ولم يذكر ذلك، فإنه لا يمضي ذلك؛ لأنه إذا لم يذكر، ولم يعلم [به] صار بمنزلة ما لو كان ذلك السجل في ديوان قاض آخر كان قبله؛ لأنه لا يعلم في الموضعين جميعا.
[638] قال:
ولو أن قاضيا عزل عن القضاء، ثم رد بعد ذلك على القضاء، [فقد] أجمعوا أن القاضي لا يقضي بشيء من ذلك مما كان في ديوانه من القضاء لإنسان على إنسان، أو إقرار من إنسان لإنسان بحق إذا لم يكن يذكره.
فأما إذا ذكره فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله.
وعندهما يقضي.
وقد مرت المسألة في آخر باب ما ينبغي للقاضي أن يعمل به.
وأما البينة إذا قامت عنده بحق لإنسان على إنسان، فقبل أن يقضي PageV03P107 # بها عزل، ثم أعيد إلى القضاء، فرفعت إليه تلك الخصومة، فإن المدعي يكلف إعادة البينة، تذكر أو لم يتذكر؛ فرقا بين الإقرار وبين البينة.
والفرق: أن البينة لا توجد الحق بنفسها، وإنما توجب باتصال القضاء بها، ولم يوجد، فصار تقليد هذا القاضي بعد ذلك وتقليد قاض آخر سواء.
ولو قلد قاض آخر لم يسعه أن يقضي بتلك البينة، حتى يستقبلوا الخصومة، ويعيدوا البينة، فكذلك هذا.
والله أعلم بالصواب
* * * PageV03P108
الباب الحادي والأربعون في القاضي ترفع إليه قضية قاض مما ينفذها
[639] قال:
وينبغي للقاضي أن ينفذ قضايا القضاة التي ترفع إليه، ويحكم بها.
وأعلم أن قضايا القضاة التي ترفع إلى القاضي لا تخلو من ثلاثة أوجه:
أما أن تكون جورا بخلاف الكتاب أو السنة أو إجماع العلماء.
أو تكون في محل الاجتهاد، إذا اجتهد فيه العلماء والفقهاء.
أو بقول مهجور.
ففي الوجه الأول: فالقاضي الذي رفع إليه القضية ينقضها، ولا ينفذها، حتى لو أنفذها ثم رفع إلى قاض ثالث، فالثالث ينقضها؛ لأنه متى خالف الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، كان [حكمه] باطلا، وضلالا، والباطل لا يجوز الاعتماد عليه، فعلى القاضي الثاني أن ينقضها. PageV03P109
وفي الوجه الثاني: إذا قضى بقول البعض وحكم بذلك ثم رفع إلى قاض آخر يرى خلاف ذلك، فإنه ينفذ هذه القضية، ويمضيها، حتى لو قضي بإبطالها ونقضها ثم رفع إلى قاض آخر فإن هذا القاضي الثالث ينفذ قضاء الأول ويبطل قضاه الثاني؛ لأن قضاء الأول كان في موضع الاجتهاد، والقضاء في المجتهدات نافذ بالإجماع، فكان الثاني بقضائه ببطلان الأول مخالفا للإجماع، ومخالفة الإجماع ضلال وباطل، فلا يجوز الاعتماد عليه، فعلى القاضي الثالث أن يبطلها وينقضها، وإن كان رأيه بخلاف ذلك، ويستقبل الأمر استقبالا في الحوادث التي ترفع إليه.
وفي الوجه الثالث: ينقضها ولا ينفذها؛ لأن القول المهجور ساقط الاعتبار في مقابلة الجمهور.
وقوله: لا يكون اختلافا بل يكون خلافا، فإنه لما أجمع فقهاء الأمصار على شيء فقول واحد يخالف قولهم يكون خلافا ولا يكون اختلافا، فمتى قضى بقوله كان القضاء حاصلا في موضع الخلاف، والقضاء ينفذ في موضع الاختلاف لا في موضع الخلاف فكان PageV03P110 # باطلا، فكان للقاضي الثاني أن يبطله وينقضه.