وإلى هذا القول مال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رحمه الله، وجعل هذا القول جواب ظاهر الرواية، وجعل ذلك جواب رواية النوادر.
وأشار محمد بن الحسن رحمه الله في كتاب أدب القاضي إلى أن المصر شرط لنفوذ القضاء.
وهكذا ذكر الخصاف ههنا.
وروى أبو يوسف في الإملاء: أن المصر ليس بشرط.
ثم أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يحتجان على قول أبي حنيفة رحمه الله بما لو أن رجلا ليس بحاكم رأى رجلا يغصب رجلا مالا، وهو يقدر على أن يمنعه من ذلك، ولم يفعل، أيسعه ذلك؟ فكيف الحاكم الذي يقدر أن يرد على هذا ما غصب منه، وقد علم بذلك قبل القضاء، فينبغي أن يأخذه منه، ويرده على هذا.
وكذلك لو أن رجلا سمع رجلا طلق امرأته ثلاثا، أو أعتق أمة PageV03P103 # له، أو عبدا له، يجب عليه أن يحول بينه وبين امرأته، وكذلك إذا علم الرجل ثم ولي ذلك الرجل القضاء، فقدمت المرأة المطلقة زوجها، أو الأمة المعتقة، أو العبد المعتق المولى، فجحد ذلك، والقاضي قد شهد ذلك وسمع قبل أن يولي القضاء، وجب أن يقضي بالطلاق والعتاق.
لكن أبا نيفة رحمه الله يجيب عن هذا ويقول بأن القاضي أيضا في هذه الصورة يحول بين الزوج وبين المرأة، وبين المولى، وبين الأمة. هكذا روى أبو يوسف رحمه الله في الإملاء عنه أيضا، لكن لا يفرق بينهما ولا [يحكم] بعتقهما؛ لأن الحيلولة تثبت بمجرد الشهادة بدون القضاء، فلأن تثبت بعلم القاضي كان أولى.
لكن هذا كله يكون على وجه الحسبة، والأمر بالمعروف، لا على سبيل القضاء.
والله أعلم بالصواب
* * * PageV03P104
الباب الأربعون في القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه
[636] قال أبو حنيفة رحمه الله:
إذا وجد القاضي في ديوانه إقرار رجل لرجل بحق من الحقوق، أو شهادة شهود لرجل على رجل بحق من الحقوق، وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه، لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتى يذكره.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يحكم بذلك وينفذه إذا وجد تحت خاتمه.
والمسألة قد مرت في الباب المتقدم.
[637] قال:
وقال محمد رحمه الله: لو ضاع محضر لرجل من ديوان القاضي، وفيه شهادة شهود له بحق من الحقوق، والقاضي لا يذكر ذلك، فشهد عند القاضي كاتباه أن شهود هذا الرجل شهدوا عندك على هذا الرجل بكذا وكذا فلا ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك، ولا ينفذه.
فرق بين هذا وبين مسألتين:
إحداهما: إذا ضاع سجل من ديوان القاضي، فشهد كاتباه عند القاضي أنه أمضى ذلك، فإن القاضي يقبله. PageV03P105
والثانية: إذا ضاع إقرار الرجل لرجل، فشهد الكاتبان عند القاضي أن هذا أقر عبدك لهذا لكذا وكذا، قد سمعناه، قبل القاضي ذلك، وقضى بشهادتهما.
والفرق: أن في الفصل الأول: الكاتبان لم يعاينا السبب الموجب للحق؛ لأن الشهادة ليست بموجبه للحق، وإنما تصير سببا إذا نقل ذلك إلى مجلس القضاء، والنقل إنما يكون بالأمر، والشاهدان لم يشهدا الكاتبين على شهادتهما، ولم يأمراهما بالنقل.
فأما في الفصل الثاني والثالث، الكاتبان عاينا السبب الموجب للحق؛ لأن قضاء القاضي موجب والإقرار موجب، فالكاتمان شهدا عند القاضي على السبب الموجب للحق.
ونظير الفصلين ما يقول في رجلين سمعا إقرار رجل لرجل بحق، ولم يشهد المقر الرحلين على إقراره جاز لهما أن يشهدا على إقراره.
وبمثله لو عاين الرجلان رجلين يشهدان رجلين على شهادتهما، ولم يشهداهما لا يحل لهما أن يشهدا على شهادة الرجلين؛ قلنا. PageV03P106