وهذا استحسان.
والقياس ان لا ينفذ على الأخرس شيء من الحكم بإشارته، وهو قول بعض الفقهاء.
وجه القياس ان علم القاضي لا يحيط بإشارته؛ لانه ربما يشير بشيء، فيعرف القاضي من ذلك خلاف ما يكون مقصودة، فلا يصح القضاء بإشارته، ولهذا لم يصح في الحدود في باب الزنى وفي باب الشهادة.
وجه الاستحسانانا لو لم نقبل إشارته، ولم نجعلها كالعبارة، أدى الىن يموت جوعا؛ لانهإذا لم يبايع، ولم يعامل، يضطر، فيؤدي الى إتلافه.
لكن هذا إذا عرف القاضي إشارته.
فان لم يعرف [إشارته] فينبغي ان يستحضر من يعرف إشارته، وهم إخوانه، وأصدقاؤه، وجيرانه فيستحضر منهم من يعرف إشارته، حتى يقول بين يدي القاضي أراد بهذه الإشارة كذا وكذا، وبهذه كذا، ويفسر ذلك ويترجم له، حتى يحيط علم القاضي بذلك. PageV03P090
وينبغي ان يكون عدلا مقبول القول.
لأن الفاسق لا قول له.
وهذا بخلاف حد الزنى.
لان الشرط في إيجاب حد الزنى الإقرار بلفظ الزنى، ولا يتصور ان يشير الأخرس الى شيء لم يوجد منه لفظة الزنى، بخلاف الشهادة؛ لان لفظة الشهادة شرط في باب الشهادة، ولا يتصور ان يشير الأخرس على وجه يوجد منه لفظة الشهادة، فلا تصح منه الشهادة، والإقرار بالزنى، فأما في سائر التصرفات فلا يعتبر اللفظ، فإذا أشار الى شيء، وهو إشارة معلومة معهودة منه يقبل ذلك منه، ويبنى عليه الحكم.
[631] قال:
ولو ان قاضيا اودع مال اليتيم صيرفيا، او تاجرا، فجحد ذلك المودع، او مات، وتوي ذلك المال، لم يكن على القاضي في ذلك شيء.
لان القاضي امين في ما يصنع، والأمين لا يضمن.
[632] قال:
ولو ان قاضيا أقر عنده رجل لرجل بحق من الحقوق، فأثبت ذلك في ديوانه، ثم عزل القاضي عن القضاء، ثم ولي القضاء بعد ذلك ثانيا، فقدم الطالب المقر في ذلك الحق الى القاضي، فانكر المطلوب ذلك الحق عند القاضي، فههنا ثلاثة فصول: PageV03P091
الفصل الاول هذا.
وهذا على وجهين:
إما ان لم يتذكر القاضي: او تذكر.
ففي الوجه الاول لا يحكم به.
وفي الوجه الثاني اختلفوا فيه:
قال أبو حنيفة -رحمه الله-: لا يحكم أيضا.
وقال غيره من أصحابنا: يحكم [به].
والفصل الثاني على هذا الخلاف.
فإذا قضى القاضي لإنسان على رجل بحق من الحقوق، ثم عزل، ثم ولى ثانيا، فقدم الطالب المحكوم عليه الى القاضي بعد ولايته فجحد المحكوم عليه الحكم. فان كان القاضي لم يتذكر تلك القضية لم ينفذ عليه، وان تذكر فهو على الاختلاف الذي ذكرناه انفا.
لان عند أبي حنيفة -رحمه الله- علمه بالعزل انقلب علم شهادة، فلا ينقلب علم قضاء بعد ذلك.
والمسألة قد مرت في ما تقدم. PageV03P092
والفصل الثالث: إذا قامت عنده بينة بحق الإنسان على إنسان فقبل ان يقضي بها عزل، ثم أعيد الى القضاء، ثم رفعت أليه تلك الخصومة، هل يقضي بتلك البينة؟
سيأتي بيان هذا في باب القاضي يجد في ديوانه شيئا لا يحفظه.
والله تعالىأعلم. PageV03P093