والمسألة على وجهين:
إما ان أخبر القاضي عن إقراره بشيء يصح رجوعه [عنه]؛ كالحد في باب الزنى، والسرقة، وشرب الخمر، ونحوه، او لا يصح رجوعه [عنه]؛ كالقصاص، وحد القذف، والأموال، والطلاق، PageV03P085 # وسائر الحقوق.
ففي الوجه الاول: لا يقبل قول القاضي بالإجماع؛ لانهانما يحتاج الى الرجوع الى قول القاضي عند جحود الخصم، فإذا كان الخصم جاحدا كان ذلك رجوعا عن الإقرار.
وفي الوجه الثاني: يقبل قول القاضي؛ لان القاضي أمين، وليس بمتهم، بدلالة انه ينفذ قضاؤه، ولو كان متهما لما نفذ قضاؤه؛ ألا ترى انه في حق نفسه وولده لما كان متهما لم ينفذ قضاؤه وقول الأمين مقبول.
وروى ابن سماعة عن محمد انه لا يقبل قوله حتى ينضم إليه رجل آخر عدل.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:
كان قول محمد كقول أبي حنيفة وأبي يوسف في الابتداء، ثم رجع عنه، وقال: لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه.
وقد بينا هذه الرواية في الجامع الصغير.
لكن ثمة روينا انه رجع وقال: لا يقبل مطلقا، وههنا قلنا: لا يقبل إلا بضم رجل آخر عدل إليه، وهو المراد من الرواية المذكورة في الجامع الصغير. PageV03P086
وكان الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي -رحمه الله-[قد] جعل المسألة على أربعة اوجه.
وقد شرحنا ذلك في شرح الجامع الصغير. ثم صح رجوع محمد الى قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهم الله-، روى عنه هشام هذا القول. PageV03P087
هذا إذا أخبر القاضي عن ثبوت الحق بالإقرار.
وان أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال: قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك يقبل في الوجهين جميعا اللذين ذكرناهما، وله ان يحكم بخلاف الإقرار، لان رجوع الخصم ثمة يعمل وههنا لا يعمل.
[629] قال:
وإذا قدم الى القاضي رجل أعجمي والقاضي لا يفهم كلامه فانه يترجم له رجل ثقة، ويقبل ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، وقال محمد -رحمه الله-: لا يجور، إلا ان يترجم له رجلانعدلان، او رجل وامرأتان.
والخلاف في الترجمة على قياس الخلاف في التزكية.
ثم علل لمحمد -رحمه الله- في الكتاب في اشتراط العدد فقال:
لان هذا بمنزلة الشهادة، لا يقوم بذلك إلا من تقبل شهادته. PageV03P088
لان القاضي إذا لم يعلم ما يتكلم به الخصم فكانه لم يسمعه.
ثم قول المترجم يقبل في الحدود وغيرها.
فان قيل: وجب ان لا يقبل؛ لان عبارة المترجم بدل عن عبارة الأعجمي، والحدود لا تثبت بالإبدال، ألا ترى انه لا تثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي الى القاضي.
قيل له: كلام المترجم ليس ببدل عن كلام الأعجمي، لكن القاضي لا يعرف لسانه ولا يقف عليه، وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه، فكانت عبارته كعبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل، لكن بطريق الأصالة؛ لانه يصار الى الترجمة عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار، فان القاضي قبل قبول الشهادة يبدأ بإقرار المدعى عليه، فيقول له: هل تقر بهذا او تجحد؟ وليست الشهادة ببدل عن الإقرار.
هذا هو الكلام في الأعجمي.
[630] وأما الأخرس فان الأخرس إذا خوصم الى القاضي فأشار عنده، يعني عند القاضي بإشارة إقرار بطلاق او غيره، فان كانت تلك الإشارة معلومة معروفة عنه تجربة، انفذ ذلك عليه، PageV03P089 # يعني انفذ القاضي ذلك عليه ويجعله كالعبارة.