[620] قال:
وينبغي للقاضي ان يقرض أموال اليتامى قوما ثقاة.
لان القاضي يحتاج الى حفظ مال اليتيم، ولا يمكنه الحفظ بنفسه، فيحتاج الى الحفظ بيدي غيره. وهذا [يكون] بإحدى الطريقتين: إما الإقراض، وإما الإيداع، والإقراض انفع للصبي؛ لانه مضمون على المستقرض.
الى هذا المعنى أشار صاحب الكتاب فقال: هو أحوط من انيودعها.
فان قيل: لو كانانفع لملكه الأب والوصي كما يملكان الإيداع.
قيل: له في الأب روايتان:
في إحدى الروايتين يملك [ذلك].
وفي الأخرى لا يملك.
والوصي لا يملك.
لان الإقراض انما يكون انفع [له] إذا تمكن من الاسترداد، PageV03P077 # والأب والوصي لا يتمكنان [من الاسترداد متى شاءا]؛ فانه ربما يجحد، وربما يمكنهما الإثبات وربما لا يمكن.
فأما قول القاضي فملزم، فكان متمكنا من الاسترداد متى شاء، فكان الاقراض منه انفع [له].
فإذا أقرض [ذلك] يكتب عليهم الصكاك ويخلدها في ديوانه.
لانه يحتاج الى حفظ قدر الدين، وربما ينسى.
ثم يتفقد أمور الذين يقرضهم أموال اليتامى، فان أحس بخيانة او إفلاس أخرج المال من يده.
لان القاضي لا يمكنه الاسترداد من المفلس، ومن الفقير؛ ألا ترى انه لم يكن للقاضي ان يقرض مال اليتيم مفلسا في الابتداء، فكذا لا يكون له ان يبقى على المفلس مال اليتيم.
وكذا يتفقد حال وصيه، فمتى أحس بخيانة منه أخرجه من PageV03P078 # الوصاية؛ لما قلنا.
[621] قال:
ولو أثبت الرجل عند القاضي حقا بشهادة شهود عدول، فينبغي له ان يعلم ذلك الخصم المدعى عليه انه يريد القضاء عليه، فان أتى من ذلك بمخرج قبل منه.
لان شهادة المدعي انما تكون حجة إذا لم يأت المدعى عليه بحجة أخرى، تعارض حجة المدعي، وانما يتحقق العجز عن الإتيانإذاأعلمه القاضي بما يقضي، وطالبه بحجة تعارضه.
ثم اختلفوا في إعلامه انه كيف هو:
قال بعضهم: يقول للمدعى عليه: قد ثبت هذا الحق للمدعي عليك بشهادة هؤلاء الشهود، وعدلوا، وعرفتهم، وقد ثبت عندي ذلك، فأخرج عن حقه، ان لم يكن لك مخرج.
وان كان لك مخرج فأت به.
قال بعضهم: لا يقول هذا؛ لان قوله ثبت عندي يكون هذا حكما منه، لكن يقول: ان هؤلاء الذي شهدوا عليك بهذا الحق قد عدلوا، PageV03P079 # وقد ثبتت عندي شهادتهم، وانا عرفتهم، ووجب القضاء له عليك، فان خرجت عن حقه، او أتيت بالمخرج، وإلا وجهت القضاء له عليك.
وقال بعضهم بان قوله ثبت عندي لا يكون حكما منه.
[و] قد أفتى القاضي الإمام أبو عاصم انه يكون حكما منه، وهو اختيار الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني -رحمه الله-.
فعلى القاضي ان يتحرز عن هذا.
فإذا فعل ولم يأت [بالمخرج] في المدة التي ضرب له القاضي أجلا، وسأل الطالب ان يحكم له عليه، ويسجل له بذلك سجلا، فعل ذلك، وكتب السجل بنسختين، يدفع إحداهما الى الطالب والأخرى يخلدها في ديوانه.
لان الحق متى ثبت يحتاج المدعي الى الاستيفاء، وانما يمكنه الاستيفاء بحجة، فيدفع إليه إحدى النسختين؛ لتكون له حجة، ويخلد في ديوانه نسخة أخرى؛ لانه يمكن المدعي من استيفاء الحق، فينبغي ان تكون عنده حجة، حتى يجوز له ان يمكنه. PageV03P080
[622] قال:
وكذلك لو ثبت الحق عليه بإقراره، يعلمه انه يقضي عليه.
لانه ربما يكون قد اوفاه او أبرأه.
فان أتى بالدفع، وإلا قضى عليه له ذلك كما لو ثبت [الحق] بالبينة.