الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي ان يعمل به
[616] قال أحمد بن عمرو رحمه الله:
وينبغي للقاضي ان يشرف على كاتبه وأصحاب مسائله وأمنائه، ويتفقد أحوالهم، وأمورهم؛ ليكون على أحوالهم بصيرا، ويحاسب الأمناء على ما يعملون في كل سنة، وعلى ما يجري على أيديهم؛ لينظر انهم هل خانوه في شيء، ويقتصد في إجراء الرزق عليهم.
أما إجراء الرزق فلانهم فرغوا انفسهم لإقامة هذه الأعمال، وهم محتاجون الى الكفاية، فتكون كفايتهم في ما فيه كفاية القاضي، وهو مال بيت المال.
وأما الاقتصاد فلان الإسراف يؤدي الى الاجحاف ببيت المال، والقاضي نصب ناظرا للمسلمين.
[617] قال:
ويسأل عن الأموال؛ فما كان من مال اليتيم له وصي [من جهة أبيه] PageV03P073 # أقر في يدي وصية.
لان الأب أقام الوصي في التصرف لولده الصغير مقام نفسه، خلفا عن نفسه، فكان رأيه باقيا ببقاء خلفه، ولو كان باقيا حقيقة لم يكن للقاضي ان يتعرض لماله، وكذا إذا كان باقيا حكما [ببقاء خلفه].
وان لم يكن له وصي الأب اختار له وصيا من قرابته، وأهل بيته، ممن يوثق بأمانته ودينه، فوصاه عليه، وأمره بالقيام بأمره.
لان مبنى الوصية على الشفقة، ومن كان بهذا الصفة كان أقرب الناس إليه، فيكون أشد الناس اشفاقا عليه.
لكن هذا إذا كان أهدى الى التصرفات.
أما إذا لم يكن أهدى الى التصرفات فلا.
لان تمام النظر في ان يكون أقرب إليه، وأهدى الى التصرفات.
فان لم يكن في أهل البيت من يصلح لذلك فمن جيرانه.
لان جيرانهأكثر شفقة عليه من غيرهم، فيكون انظر له. PageV03P074
فان لم يجد ذلك فيهم اختار من غيرهم ممن يثق به، فوصاه على اليتيم، واشهد له بذلك.
فإذا فعل أجرى عليه رزقا لذلك.
ومتى أجرى أشهد له بالرزق.
لان لو لم يشهد له بالرزق لا يكون له حجة في ما يقبص من أرزاقه ليصدق.
وإذا أكل شيئا مما رزق لا يضمن.
[618] قال:
فإذا جعله القاضي وصيا على اليتيم جاز له في مال اليتيم ما يجوز للوصي من جهة الأب.
لان وصي القاضي بمنزلة وصي الأب، فيجوز له ما يجوز للأوصياء، إلا ان القاضي متى استثنى التصرف في العقار للوصي الذي نصبه يعمل هذا الاستثناء، حتى لا يملك التصرف في العقار.
والأب لو اوصى واستثنى التصرف في العقار لا يعمل هذا الاستثناء، حتى كان للوصي ان يتصرف في المنقول والعقار جميعا.
لان ولاية الأب لا تحتمل الوصف بالتجزؤ؛ لانه لا يجوز ان يكون أمينا في بعض الأشياء دون البعض، فإذا أثبت لغيره [ذلك] PageV03P075 # نبت مطلقا كما كان له.
أما ولاية القاضي [فإنها] مما تحتمل الوصف بالتجزؤ؛ فانه يجوز ان يقلده في بعض الأشياء دون البعض، فكذا يملك إثباته لغيره.
[619] قال:
وان لم يجعله وصيا عليه، لكن جعله قيما عليه، فهذا القيم لا يملك التصرف بخلاف الوصي.
لان الوصاية إثبات ولاية التصرف له على الإطلاق، فملك التصرف على الإطلاق.
فأما القوامة [فإنها] عبارة عن الحفظ لا عن التصرف، فيملك الحفظ ولا يملك التصرف.
ولو اشترى هذا القيم ما لابد للصبي منه فالقياس ان لا ينفذ على اليتيم، لانه تصرف.
وفي الاستحسان ينفذ؛ لانه فوض إليه الحفظ، والصبي انما يبقى محفوظا بالإنفاق عليه، وشراء ما لابد [له] منه، فكان هذا من باب الحفظ.
فان جعله القاضي في ما يحفظ ماله، ويزرع، ويؤاجر ضياعه ودوره، ويجمع غلاته، ويبيع ما كان له من غلة، اشهد له القاضي PageV03P076 # على ذلك أيضا؛ ليعلم انه لا يجوز له في مال اليتيم إلا ما وكل به القاضي.