وفيه دليل على ان لصاحب الدين ان يلزم غريمه.
[609] وإذا ثبت ان لصاحب الدين حق ملازمة الغريم، فالخيار إليه دون المطلوب؛ ان شاء حبسه، وان شاء لازمه.
لان الحبس او الملازمة مشروع لإيصال حقه [إليه]، وطبائع الناس تختلف في هذا، فكان الخيار إليه.
وقد مر هذا الفصل في الباب الحادي والثلاثين. PageV03P068
[610] ومتى اختار الملازمة لا يجلسه في موضع، ولكن يدور معه.
ولو أراد الدخول في داره للأكل والشرب او الوضوء، فلا يمكن المدعي من الدخول معه، فغن الإنسان قد يحتاج الى الخلوة في بعض الأمور، فلا يكون للمدعي ان يمنعه عن ذلك، فيجلس على باب الدار، فإذا خرج لازمه، ودار معه.
وقد مر بعض هذه الفصول في ذلك الباب.
[611] ثم قال صاحب الكتاب:
لان الملازمة انما تكون في المساجد.
قال القاضي الإمام أبو علي النسفي:
وليس هذا مذهبنا؛ لان المساجد انما بنيت لذكر الله تعالى وإقامة الصلاة فيها، فمن جوز في المسجد لا يحمدها.
[612] قال:
فان قال المطلوب: احبسني له؛ فان الحبس أرفق لي من الملازمة، فانه ينظر: ان لم يكن به ضرر من تلك الوجوه التي بيناها، والمنع من الدخول للأكل والشرب، او الوضوء، وما يحتاج إليه من الخلوة، لا يحبسه القاضي؛ لانه متعنت.
لان الملازمة دون الحبس. PageV03P069
وان كان به ضرر من تلك الوجوه حبسه القاضي.
لان الحبس أعلى من الملازمة، فلما رضي بالأعلى علم انه يتضرر بالملازمة، فعلى القاضي ان يزيل ذلك الضرر عنه.
[613] قال صاحب الكتاب:
وإنما يحبس عن منزله والاضطراب في أموره، فأما ان يدخل عليه ضرر فلا ينبغي ذلك.
وإنما يمنع عن ذلك حتى يضجر قلبه، فيتسارع الى قضاء الدين.
وأراد بالحبس عن المنزل لا لتلك الأمور الي بيناها، التي فيها ضرورة.
وأراد بالاضطراب في أموره التردد في أمر معاشه والكسب لأهله PageV03P070 # وعياله.
وهذا يدل على انهإذا كان محترفا يمنع من الاحتراف؛ لان ذلك من جملة التردد والاضطراب في أموره، وهو الصحيح لما نبين ان شاء تعالى.
وقال بعض العلماء: لا يمنع لما نبين ان شاء الله تعالى.
[614] قال:
وإذا ظهر إفلاس الغريم فانه يخرج من السجن، وللمدعي ان يلازمه.
وقد مر هذا في ما تقدم.
[615] قال في الكتاب:
قال بعض أصحابنا: إذا فلسه القاضي، وأخرجه من السجن حال بينه وبين خصمه، ولم يدعه يلزمه، وقال: اتركه يضطرب، ويكتسب، وينفق على نفسه وعليك.
دل هذا [على] ان المديون قبل الاطلاق من الحبس يمنع من الاكتساب، فإذا اطلق لا يمنع فانه قال: اتركه يضطرب ويكتسب، وينفق على نفسه وعليك وعلى صاحب الدين. PageV03P071
فكان هذا دليلا على ان المديون يمنع من الاكتساب في الحبس.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي: هذا ه والصحيح من المذهب.
وقال بعض العلماء: لا يمنع [من ذلك]؛ لان في الاكتساب نظرا من الجانبين.
لكن الصحيح انهيمنع.
لان الحبس مشروع ليضجر، ومتى تمكن من الاكتساب لا يضجر، فيكون السجن له بمنزلة الحانوت حينئذ، فكان الاختلاف في الحبس وخارج الحبس سواء.
والله أعلم بالصواب PageV03P072