وكذلك إذا عدله عنده رجل وامرأتان جاز له ان يعدله؛ لما قلنا.
[598] [قال]:
ولا ينبغي [له] ان يسأل عن النساء أحدا من الشهود PageV03P052 # الا امرأة برزة تخالط الناس، وتعاملهم، وتخبر أمورهم.
لأنهاإذا كانت مخدرة غير برزة، لا يكون لها خبرة، فلا تعرف أحوال الناس إلا حال زوجها وولدها، فلا يكون تعديلها معتبرا، فلا يفيد السؤال [منها].
أماإذا كانت برزة تخالط الناس، فان لها خبرة، فيفيد السؤال، والتعديل من أمور الدين، فيستوي فيه الرجل والمرأة؛ كرواية الأخبار، ورؤية الهلال في رمضان، خصوصا في تعديل النسوان [في ما] إذا شهد رجل وامرأتان.
لان أحوال النساء في بيوتهن، انما يعرفها النساء حقيقة، فالقاضي متى رجع في تعديلهن الى النساء وقف على مالا يقف عليه لو رجعالى الرجال.
[599] قال:
وقال أبو يوسف -رحمه الله-: من سئل عنه فقالوا نتهمه بشتم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فانى لا أقبل [قولهم فيه] حتى يقولوا: سمعناه يشتم.
لان مجرد التهمة ظن، وبمجرد الظن لا يظهر الفسق، فإذا قالوا PageV03P053 # سمعناه يشتم، فقد ظهر فسقه.
وفرق بين هذا وبين ما إذا قالوا: نتهمه بالفسق والفجور، ونظن ذلك به، فانى أقبل ذلك، ولا أجير شهادته.
والفرق: انهم متى قالوا: نتهمه بالفسق فما عدلوه بشيء البتة، وكان هذا جرحا.
أما في الوجه الاول [فانهم] عدلوه في سائر الخصال، إلا انه تمكنت التهمة والظن في حق الشتم، ومجرد التهمة والظن لا يكون معتبرا، فلا يكون جرحا.
والله تعالىأعلم PageV03P054
الباب السادس والثلاثون في المدعى عليه يعدل الشهود
[600] ذكر عن الشعبي انه قال:
إذا رضي الخصمان بقول رجل جاز عليهما ما قال.
فالحديث يحتمل وجهين:
أحدهما: ان الرجلين إذا حكما رجلا فحكم يجوز حكمه عليهما؛ لان حكم الحكم عليهما بمنزلة حكم القاضي المولى؛ لانه لهما ولاية على انفسهما.
والثاني: ان الخصمين إذا اتفقا على رجل ليعدل الشهود، فرضيا بذلك، فعدلهم ذلك الرجل [فانه] يجوز، وتثبت العدالة بقوله.
وهذا ظاهر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، فانه لا PageV03P055 # يشترط العدد في المزكي عندهما.
وعند محمد -رحمه الله- يشترط العدد في المزكي. فيكون هذا حجة عليه، لكن يقول انما يشترط العدد في المزكي عندي إذا لم يوجد الرضا من جهة الخصم، أما إذا وجد فتزكية الواحد وتعديله جائزة.
[601] قال:
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: إذا عدل المشهود عليه الشهود الذين شهدوا عليه، فان القاضي لا يجتزئ بذلك حتى يسأل عنهم في قول من يرى المسألة عن الشهود.
أما عند أبي حنيفة فالسؤال ليس بشرط، إلا ان يطعن المشهود عليه فيهم.
وعندهما: السؤال شرط، لكن ههنا لم يجعل تعديل المشهود عليه تعديلا.
لان المشهود عليه إذا عدل الشهود لا يخلو:
أما ان عدلهم قبل ان يشهدوا، فقال: هم عدول، فلما شهدوا عليه انكر ما شهدوا به، وقال للحاكم: سل عنهم. PageV03P056
او عدلهم بعد ما شهدوا عليه.
ففي الوجه الاول: القاضي لا ينفذ ذلك عليه، ويسأل عنهم؛ لانه لو قال بعد ما شهدوا عليه: هم عدول، ولم يزد على هذا [فانه] لا يعتبر تعديله؛ لما نبين. ويسأل عنهم على قول من يرى السؤال عنهم؛ فإذا قال قبل ان يشهدوا عليه اولى.
أما إذا عدل المشهود عليه بعدما شهدوا عليه فهذا على ثلاثة اوجه: