وهذا لأنه لم يتيقن بخطأ اجتهاد غيره؛ لأن المجتهد لا يقطع القول بأن الصواب في ما قال، بل عنده أن الأمر محتمل، فإذا كان محتملا ترجح ذلك الاجتهاد باتصال القضاء به فينفذ القضاء.
هذا إذا كان للقاضي رأي وقت القضاء وقد قضى برأي غيره.
وأما إذا لم يكن للقاضي رأي وقت القضاء فقضى برأي غيره ثم ظهر للقاضي رأي بخلاف ما قضى فهل ينقض قضاءه؟ PageV01P197
اختلف أبو يوسف ومحمد [-رحمهما الله -] فيما بينهما:
قال أبو يوسف: لا ينقض.
وقال محمد: ينقض
محمد -رحمه الله -يقول:
رايه في حق وجوب القضاء عليه بمنزلة النص، ولو قضى برأيه، ثم تبين النص بخلافه، ينقض قضاؤه، كذا هذا.
وأبو يوسف -رحمه الله -يقول:
بأن رأي غيره، إذا لم يكن له رأي، بمنزلة رأيه، إلا ترى أنه يجب عليه القضاء برأي نفسه، ثم ظهر له رأي بخلافه، ولو كان كذلك لا ينقض قضاءه كذلك ههنا.
والله أعلم
* * * PageV01P198
الباب الخامس في ما أبيح للقاضي من الاجتهاد وما ينبغي أن يعمل به
[55] بدا الباب بحديث معاذ -رضي الله عنه -.
وهو مشتمل على فوائد منها:
أنه ينبغي للإمام إذا قلد إنسانا عملا، أن يختبره ببعض ما يكون من عمله؛ ليعرف أيصلح لذلك العمل ويهتدي إليه أم لا؟ كما فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم -، فإنه اختبر معاذا حيث قال: "بم تقضى يا معاذ .. ؟ " الحديث.
وفيه دليل على أن جميع الحوادث لا توجد في كتاب الله تعالى، فإنه قال:
"فإن لم تجد في كتاب الله تعالى؟ " قال: بسنة رسوله.
فيكون هذا ردا على أصحاب الظواهر حيث قالوا: الكتاب محيط بكل شيء، واعتمدوا ظاهر قوله تعالى:
{ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين}. PageV01P199
وتأويل قوله تعالى {في كتاب مبين} عندنا: اللوح المحفوظ.
وفيه دليل أيضا على أن جميع الحوادث لا توجد في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه قال "فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ "
وفيه دليل على فضيلة معاذ -رضي الله عنه -فإنه قال: اجتهد رأيي.
وسوغ له رسول الله -صلى الله عليه وسلم -الاجتهاد، ولم يأمره بالرجوع إليه.