الباب الخامس والثلاثون في الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي ان يعدلوه
[588] ذكر عن إبراهيم، انهكان يجيب في النكاح، ولا يجيب في الشهود إذا سئل عنهم.
لان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجاب في النكاح، فانه زيف بعض الخطاب، وزكى البعض في الحديث المعروف، ولم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- في الشهود مثل ذلك، فاقتدى إبراهيم به.
[589] ذكر حديث ابي جمرة [انه] قال:
قلت للشعبي: اسأل عن الرجل لا ارضاه، فأي شيء اقول؟ قال: قل الله أعلم.
لانه لو ذكر فيه ما يكون من المعاصي [فيكون] قد هتك عليه ستره، وقد امر بالستر على المسلم، وذلك بان يقول: الله أعلم، ولا يزيد على هذا. PageV03P044
وكانعمر -رضي الله عنه- لا يكتفي بهذا.
ولكن اليوم القضاة اكتفوا بهذا.
فلهذا لا يزيد على قوله: الله أعلم.
[590] ذكر عن عمر -رضي الله عنه- انه كانإذاانعم ان يمدح الرجل قال: ما علمنا الا خيرا.
لان الإنسان لا يعرف غيره الا من حيث الظاهر، فلا ينبغي له انيقول انه عدل.
لكن من هذا لو قال: انه عدل، جاز ايضا.
لان القاضي انما سأله ليخبره عن حاله بما لم يكن معلوما له، فمتى قال: ما علمنا الا خيرا، فانما اعتمد على ظاهر حاله، والقاضي يعرف هذا المقدار منه بدون السؤال؛ لان الاسلام يدل على عدالته من حيث الظاهر، فينبغي لذلك الإنسانان يخبر بشيء لا يكون معلوما للقاضي، فمتى قال: هو عدل الان [فقد] اخبره بشيء لم يكن معلوما عند القاضي، فيقبل منه، لكن الاول احوط.
ونظير هذا شهود الميراث إذا شهدوا ان هذا وارث فلان لا نعلم له PageV03P045 # وارثا غيره جاز.
ولو قال: هذا وارثه لا وارث له غيره جاز ايضا، والاول احوط.
[وكذا شهود الجرح إذا شهدوا، وقالوا: جرح هذا ولم يزل صاحب فراش حتى مات جاز].
ولو قالوا: انه مات من تلك الجراحة جاز ايضا، والاول احوط.
[591]
ذكر عن ابن المبارك [انه] قال:
من غلبت حسناته على سيئاته قبلت شهادته.
لان من لا يكون معصوما لا يخلو عن قليل الفساد، وان كان مصلحا؛ لان الجواد قد يعثر، فلا يمكن اشتراط التحرز عن جميع المعاصي في عدالة الشهود، فيعتبر الغالب.
[592] [قال]:
وقال اصحابنا: لا ينبغي للرجل ان يعدل الرجل إذا لم يختبره، ولم يعرف اموره.
لما روي ان رجلا عدل رجلا بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: PageV03P046
«اكنت شاركته، او عاملته، او سافرت معه؟ ».
فقال الذي عدله: لا.
فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-:
«لم زكيته؟ ».
شرط الاختبار، ومعرفة امور الشهود حتى يسعه ان يعدل.
وان كان المسؤول عن الشهود عرفه وخبر أموره، فسئل عنه، فبعد ذلك المسألة على وجهين:
ان عرفه بعدالة فلا ينبغي له ان يمسك عن الاخبار بما فيه.
لانه لو أمسك [عن ذلك فربما يمسك] غيره، فتعطل أمر التعديل، وامضاء الحكم.
قالوا: هذا إذا كان القاضي عالما عدلا، فأما إذا كان جائرا [او] جاهلا، فلا بأس بان يمسك؛ لانه لو عدله ربما يقضى بجور وجهل. فأماإذا أمسك بهذا التأويل لم يكن به بأس.
وان عرفه بغير ذلك مما تسقط به شهادته، فهذا على وجهين:
فان عرف انه لو لم يخبر القاضي بما فيه يخبر غيره، أمسك عن هتك ستره وعرض في أمره وقال الله أعلم به.
وان عرف انه لو لم يخبر هو لعدله غيره فيقضى به القاضي PageV03P047 # [فانه] لا يسعه ان يمسك، بل عليه ان يخبر القاضي بما يعرف منه؛ لانه يؤدي الى الخطأ، وصيانة القضاء عن الخطأ واجبة.