[يجوز في تزكية السر مالا يجوز في الشهادة]
[583] قال:
وقال أبو يوسف: أجير في التزكية سرا تزكية العبد، والمرأة، والمحدود، والاعمى، إذا كانوا عدولا.
لان ذلك خبر، وخبر هؤلاء مقبول في باب الدين؛ الا ترى انشهادة العبد على رؤية الهلال إذا كان عدلا، مقبولة، ويجب الصوم.
هكذا استشهد في الكتاب صاحب الكتاب.
واما التزكية علانية [فإنها] تقبل ممن كان من أهل الشهادة. لما قلنا.
[لا يجوز في تزكية العلانية الا ما يجوز في الشهادة]
[584] قال:
وأقبل تزكية امرأتين ورجل لرجل في العلانية.
لان تزكية العلانية بمنزلة الشهادة، فيعتبر فيها العدد، وقد وجد [ذلك].
وقد مر هذا فيما تقدم.
[الحكم بعدالة الشهود عند القاضي]
[585] قال:
وإذا سأل القاضي عن الشهود، فصحت عدالتهم، وثبتت، وقع عند PageV03P040 # اسم كل شاهد اسم من عدله؛ ليعرف ذلك إذا احتاج الى معرفته.
لانه ربما يظهر انه مجروح فيحتاج القاضي الى من عدله.
قال الشيخ الامام شمس الأئمة الحلواني رحمه الله:
هذا في عرف بلادهم، حيث كان القاضي يختار لكل فريق معدلا ومزكيا على حدة، فأما في عرف بلادنا فيكون له مزكيان لا غير، فلا يحتاج الىن يوقع [اسم] من عدله، الا ان يعدله احدهما ويجرحه الآخر، فلم يقبل جرح الجارح، وأخذ بتعديل المعدل فحينئذ يوقع اسمه الى وقت وقوع الحاجة الى تعرفه.
[تقادم التعديل والجرح]
[وهل يعدل الشاهد مرة احرى بعد الحكم بتعديله]
[586] قال:
ولو ثبتت عدالة الشهود، وقضى القاضي بشهادتهم، ثم انهم شهدوا عند القاضي في حادثة اخرى، ان كان العهد قريبا لا يشتغل بتعديلهم.
لان الظاهر من حال الإنسانان لا يتغير في الزمان القريب.
وان كان العهد بعيدا [فانه] يشتغل [بذلك]. PageV03P041
لان الإنسان في الزمان البعيد يتغير.
و[اختلفوا في] الحد الفاصل بينهما.
والصحيح فيه قولان:
احدهما: انه مقدر بستة اشهر؛ لانه هو الزمان المطلق، فان شهدوا ثانيا قبل ان يمضي من [وقت] الشهادة الاولى ستة اشهر قبل القاضي شهادتهما من غير تزكية اخرى، وان كان بعد ما مضى ستة اشهر [فانه] لا يقبل من غير تزكية اخرى.
والثاني: [انه] يفوض الى رأي القاضي؛ فان رأى ان يسأل [عنهم] لا يكتفى بما كان في الماضي.
وإنرأىأن لا يسأل فله ذلك.
[587] قال:
وان قال المشهود عليه: انا أقيم البينة انهم عبيد، او احدهم عبدهم، او محدود في قذف، او شارب خمر، او قاذف، او ما أشبه ذلك من الكبائر التي توجب الحد يقبل ذلك منه.
لان هذه الكبيرة توجب الحد، فكانت هذه الشهادة قائمة على اثبات PageV03P042 # حد، لا على جرح مفرد.
لكن هذا إذا كان حديثا.
اما إذا كان متقادما [فإنها] لا تقبل.
والله أعلم بالصواب PageV03P043