فان تركها متاولا؛ بان كان الامام فاسقا يكره الاقتداء به، ولا يمكنه ان يصرفه، فيصلي في بيته وحده، او كان ممن يضلل الامام، ولا يرى الاقتداء به جائزا، فهذا مما لا يسقط العدالة.
اما الاول فلاشك.
واما الثاني فلانه صاحب هوى، وقد ذكرنا ان شهادة صاحب الهوى مقبولة.
[578] قال:
ولو ان رجلا كان يأكل الربا، ولا يبالي من اين اكتسب الدراهم، لا تقبل شهادته.
لانه لما لم يمتنع عن الحرام لا يمتنع عن الكذب والزور ان يشهد به.
[579] قال:
وإذا كان الرجل يلعب بشيء من هذه الملاهي، وذلك لا يشغله عن الصلاة، ولا عن ما يلزمه من الفرائض، ينظر ان كانت مستشنعة بين الناس؛ كالمزامير، والطنابير، لم تجز شهادته. PageV03P037
لان .. اصحاب هذه الملاهي أهل فسق فيما بين الناس.
وان لم تكن مستشنعة نحو الحداء وضرب القضيب جازت شهادتهم، الا ان يتفاحش؛ بان يرقصوا به فتدخل في حد المعاصي والكبائر، فحينئذ تسقط بها العدالة.
[580] قال:
وإذا كان الرجل معروفا بالكذب الفاحش، لم تقبل شهادته.
يريد به إذا اعتاد الكذب؛ لانهإذا اعتاد ذلك لا يصبر عنه، فلا يؤمن من ان يكذب في هذه الشهادة.
وأما إذا كان يقع فيه احيانا، قبلت شهادته.
لأن لا يسلم أحد من الكذب.
[جرح الشاهد وتعديله في ان واحد]
[581] قال:
وإذا عدل الرجل واحد، وجرحه واحد، فان القاضي يعيد المسألة، فان اجتمع رجلان على التعديل، فالتعديل اولى وان جرحه رجلان وعدله جماعة فالجرح اولى.
لما قلنا من قبل. PageV03P038
[الأصل في الناس الحرية]
[582] وإذا قال المشهود عليه: هذان الشاهدان عبدان، وقالا: نحن حران، لم نملك قط، فهذا على وجهين، ان عرفهما القاضي وعرف حريتهما، لا يلتفت الى قول المشهود عليه.
لانه يدعي خلاف الظاهر.
فان كان لا يعرفهما، وكانا مجهولين، قبل قول المشهود عليه، ولا تقبل شهادتهما.
لان الاصل في الناس الحرية، الا في اربعة مواضع احدها هذا، الا ان يقيم المدعي بينة، او يقيما بينة انهما حران، فحينئذ تقبل شهادتهما.
فان قالا: سل عنا لم يقبل ذلك منهما.
ولو سأل عنهما فأخبر انهما حران، فقبل شهادتهما كان ذلك حسنا، والاول أحب الي، وهو ان لا يقبل قولهما الا بالبينة.
اما الجواز فلان المسألة مختلفة بين العلماء:
فان زفر والشافعي يقولان بان الثابت بالظاهر يصلح حجة للدفع والاستحقاق جميعا.
وإذا اكتفى القاضي بالسؤال عن الشهود، ولم يشتغل بتكليف المدعي بإقامة البينة على الحرية، فقد أمضى حكما في موضع الاجتهاد، فيجوز.
واما كون الاول أحسن، فلما قلنا. PageV03P039