[تعارض اقوال المزكين]
[561] قال:
وإذا سأل القاضي عن حال الشهود من إنسان آخر بعدما سأل PageV03P028 # من الاول، فعدل احدهما، وجرح الاخر، وقعت المعارضة بينهما، فصار جميعا وجودا وعدما بمنزلة، فكانه لم يسأل عنهم بعد، ولم يوجد الجرح والتعديل، فيستقبل السؤال بعد ذلك استقبالا.
فان عدله الثالث، صار التعديل اولى من الجرح.
لان المثنى حجة كاملة يفصل بها الحكم، والواحد ليس بحجة يفصل بها الحكم، فكان قول المثنى اولى.
فان جرحه الثالث، صار الجرح اولى.
لما قلنا.
[ممن يسأل المزكون عن احوال الشهود]
[562] قال:
وإذاأمر القاضي بالسؤال عن الشهود فينبغي [له] ان يسأل من جيرانه.
لما قلنا انهم أعرف بحاله من غيرهم.
فان لم يكن في جيران الشهود من يصلح للمسألة عنه من أهل الثقة، ولهم أسواق، وكان فيها من يصلح للمسألة، سأل منهم؛ لانهم اعرف بحاله. PageV03P029
[المبالغة في التقصي عن احوال الشهود في الحدود والقصاص]
[563] قال:
وإذا كان الشهود شهدوا على حد او قصاص سأل عنهم اخيارهم، ويبحث عن ذلك بحثا شافيا، حتى يستقصي معرفة ذلك.
لان الحدود تدرا بالشبهات؛ فإذا استقصى فربما يظهر ما يوجب سقوط الحد عنه.
[جرح الشهود]
[564] قال:
وإذا أمر القاضي المزكي بالسؤال: فجرح المزكي الشهود فالقاضي لا يقول جرح شهودك، لكن يقول: زد في شهودك، او زدني شهودا، او يقول لم يحمد شهودك عندي.
لان هذا أقرب الى الستر، والستر على المسلم واجب بقدر الامكان. PageV03P030
[565] [قال]:
فان قال المدعى: انا آتي بن يعدلهم من اهل الثقة والامانة، او قال للقاضي: اسمي لك قوما من أهل الثقة [والامانة] تسألهم عنهم فاسألهم فسمى له قوما يصلحون للمسألة، فان القاضي يسمع قوله.
فان جاء بقوم وعدلوا، او سأل اولئك، فعدلوا، فينبغي للقاضي ان يسأل اولئك الذين طعنوا فيهم بهم يطعنون عليهم؟ لانه يجوز ان يكونوا جرحوا بشيء يكون جرحا عندهم، ولا يكون ذلك جرحا عند القاضي، وعند المعدلين.
فبعد ذلك المسألة على وجهين:
اما ان يبينوا كذلك.
او يبينوا بما يكون جرحا عند الكل.
ففي الوجه الاول لا يلتفت الى ذلك، وأخذ بقول الذين عدلوا.
وفي الوجه الثاني الجرح اولى؛ لان المثنى نصاب كامل في الشهادة، والنصاب ان تم كان الجرح اولى. PageV03P031
[566] قال:
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-:
لو ان شهودا شهدوا على رجل بحق، فأقام المشهود عليه شهودا شهدوا ان هذا المدعى استأجر هؤلاء الشهود ليشهدوا [له] علي بهذه الشهادة [فانه] لا تقبل هذه الشهادة.
لان المقصود من اقامة هذه الشهادة ابطال شهادة المدعى ونفيها، والشهادة مشروعة لإثبات الحق لا للنفي.
هذا معنى ما اشار اليه صاحب الكتاب.
وهذا عندنا تهاتر ..